الرأي الراجح:

الذي يظهر لى من تقدير شراح الحديث والمختصين فيه أن ما استند إليه القائلون بعدم الوقوع لا يقل صحة عن ما استند إليه القائلون بالوقوع (1)، والقاعدة أنه إذا تعارضت الروايات الصحيحة صرنا إلى الترجيح، والمرجح - كما قال جمع من مشايخنا (2) - أن حل الزوجية ثابت بيقين، واليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، وأدلة الوقوع يرد عليها أن لفظة " مره فليراجعها " لفظة محتملة وليست صريحة والاحتمال يوجب سقوط الاستدلال.