تنويه
وقبل أن نغادر هذا المقام فإننا ننوه بموقفين نراهما هنة في طريق إصلاح الأسرة:
أولهما: موقف المقنن السودانى: الذي ناقض نفسه حيث أخذ في المادة (130) فقرة (ح) بالمذهب الإصلاحى فقرر أن: " الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة - لا يقع - إلا طلقة واحدة " ثم عاد فأخذ في المادة (131) بمذهب الإمام مالك (1) حيث نص على أن " يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة، إذا قصد به التأكيد، وإلا فيقع بعدده "
(1) انظر القوانين الفقهية لابن جزى ص 152
الطلاق الانفرادي و تدابير الحد منه · الصفحة ١٢٣