وقال علي للخوارج: (لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولن نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولن نقاتلكم حتى تقاتلون).

وحكم الخوارج حكم البغاة، يرسل إليهم من يناقشهم، ويزيل شبهتهم، ولا يبدأون بالقتال حتى يقاتلوا المسلمين، ثم يقاتلون، فإن كانت لهم فئة ينحازون إليها يجهز على جريحهم، ويتبع موليهم -هاربهم-، وإن لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم .. وهذا رأي الحنفية.

أما الشافعية والحنبلية والمالكية فقالوا: لا يجهز على جريحهم، ولا يتبع هاربهم في الحالين، الإفصاح (2/ 132) وفتح القدير (5/ 733).

وقد روى ابن أبي شيبه عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: (لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى سلاحه فهو آمن).

وأما ما أتلفوه من أموال أهل العدل: فلا يضمنوها عند المالكية والحنفية ورواية عن أحمد.

وقال الشافعي في القديم ورواية عن أحمد: يضمنون.

وروى ابن أبي شيبه أن عليا لما هزم طلحة أمر مناديه فنادى: (أن لا يقتل مقبل ولا مدبر، (يعني بعد الهزيمة) ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج ولا مال.

وروى عبد الرزاق نحوه وزاد ... وكان علي رضي الله عنه لا يأخذ مال المقتول ويقول: من اعترف شيئا فليأخذه). فتح القدير لابن الهمام (5/ 733).

وأما أسيرهم فهو راجع للإمام .. إن شاء الله قتله وإن شاء حبسه أيهما خير، لكسر شوكتهم.

4 - الصنف الرابع: قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء المسلمين والذراري وهؤلاء هم البغاة.

حكم قطاع الطريق أو المحاربين

قطع الطريق: هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة -القوة مع البعد عن الغوث-.

وقاطع الطريق: مسلم أو ذمي مكلف له شوكة تعرض للنفس أو البضع أو المال مجاهرا. نهاية المحتاج للرملي (5/ 3).

والبعيد عن الغوث إما للبعد عن العمران أو السلطان أو من ضعف أهل العمران والسطان.

فإشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر وداخله سواء، وهذا رأي مالك والشافعي والصاحبين -أبي يوسف ومحمد-وجمهور الحنابلة.

وقال أبو حنيفة وبعض الحنبلية: (لا يكون قطع الطريق إلا خارج المصر -أي البلد-) (1) [نيل الأوطار 7/ 336 وفتح القدير 5/ 177].

وروي عن مالك أنهم إذا كانوا على ثلاثة أميال من القرية فمحاربون، وإن كانوا أقل من ذلك فلا .. إذ يمكن أن يلحق بالمعتدى عليه الغوث.