يفيد دلالة كلية واحدة مختصة بهذا المعنى المجرد. والرماني بذلك يشتق لنفسه طريقاً فيه مخالفة واضحة لجمهور النحاة ـ وعلى رأسهم سيبويه ـ الذين ذهبوا إلى أن اسم الإشارة أكثر تعريفاً من "أل" (1)، بل إنه يخالف كثيراً من المناطقة ـ وبخاصة الرواقيون ـ الذين أنكروا فكرة الكليات برمتها، وقد أشار الفارابي إليهم عندما قال "بل أنكر كثير منهم أن يكون الأبيض والطويل والإنسان موجوداً، بل الموجود ـ زعموا ـ هو هذا الإنسان وهذا الأبيض وهذا الطويل" (2). ولكن الرماني ـ مع ذلك ـ ينتمي إلى هذه الطائفة التي يقول عنها الفارابي "بل أنكر أيضاً كثير من الناس أن يكون ما يدل عليه المشار إليه ليس بكثير" (3).

وتلقي نظرية "الكليات" بظلها ـ مرة أخرى ـ عندما يتحدث الرماني عن عدم جواز الرفع في الاستثناء الذي يقدم فيه المستثنى في قولنا (ما فيها إلا أباك أحد). يقول الرماني "ولا يجوز أن يكون الوجه الرفع على جعل (أحد) بدلاً منه؛ لأن في ذلك استثناء الأعم من الأخص، وفي هذا قلب ما يجب أن يكون عليه؛ إذ (أحد) أعم" (4). ويعرف الرماني (أحد) في كتاب الحدود فيقول: "أحد التي لا تكون إلا في النفس هي التي تكون لأعم العام على الجملة والتفصيل" (5). وهو بذلك يضع (أحد) باعتبارها أعلى