جوهر المحدود من كل ما في الحد" (1). فإيراد الجنس والفصل هو الطريق إلى جوهر المحدود وماهيته. وبذلك تصبح إضافة عناصر أخرى إلى التعريف فضلاً: "وذلك أن كل ما يزاد على الحد فهو فضل" (2). ولكن ما هي الشروط التي وضعها أرسطو لسلامة الحد؟ ولتوضيح ذلك سنكتفي بشرطين أساسيين:

أولهما: شرط الوضوح:

يقول أرسطو "وذلك أنه ينبغي للذي يحد شيئاً أن يستعمل ـ ما أمكن ـ العبارة التي في غاية البيان، لأن الحد إنما يوفَّى ليعرف به الشيء" (3). ويأتي غموض الحد من كون الشيء المراد تحديده من " المتفقة أسماؤها" (4). وأرسطو يشير هنا إلى مشكلة "المشترك اللفظي"، لأن وضع تحديد لهذا المشترك يتوقف على معرفة المقصود منه أولاً، وستختلف الماهيات باختلاف المقصود (5). كما قد يأتي الغموض من قول الشيء على جهة الاستعارة: "وذلك أن كل ما يقال على جهة الاستعارة فإنه غامض غير بين" (6). ولعل ذلك يفسر لنا سر هجوم كثير من النقاد والبلاغيين العرب على من يسرف في