قال بشر: كنا نكون عند ابن عيينة، فإذا وردت علينا مسألة مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. ينظر: ((الجواهر))(1: 453).

قال ابن الهمام: وكثيرا ما يطلق المتقدمون أكره كذا في التحريم أو كراهة التحريم وأحب مقابله فجاز أن يطلق في مقابله وهو الوجوب. ينظر: ((فتح القدير))(3: 245).

وعادته أي صاحب الهداية تأخير المختار عنده على عكس عادة قاضي خان وصاحب الملتقى. ينظر: ((رد المحتار))(2: 12).

وفي حاشية العلامة نوح أن القياس يقتضي ترجيحها لأمرين الأول أن رواية الجامع الصغير تقدم على غيرها عند المعارضة . الثاني : أنها موافقة لقول الصاحبين والأخذ بالمتفق عليه في الرواية أولى. ينظر: ((رد المحتار))(2: 46).

العمل بما عليه الشروح والمتون. ينظر: ((حاشية الشرنبلالي على الدرر))(1: 195)

والمتون مقدمة على الشروح. ينظر: ((در المحتار))(2: 299).

الفرض العملي هو أعلى قسمي الوجب وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر... ينظر: ((رد المحتار))(2: 82).

قال ابن الهمام في الفتح(2: 327): وإذا آل الحال إلى اختلاف المشايخ في المختار من الروايتين، أو تخريجهما فلنا نحن أيضاً أن ننظر في ذلك ....

قال صاحب ((رد المحتار))(2: 315): لا تعارض بين أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ: أي لأن المراد من المشايخ المتقدِّمون.

قال صاحب ((البحر))(3: 142) و((الدر المنتقى))(1: 341): والافتاء بما في المتون أولى.

قال صاحب البحر(3: 215): والظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي حنيفة صريحاً لذا يعبرون عنها بصيغة قالوا.

ابن الهمام من أهل الترجيح. ينظر: ((عمدة الرعاية))(2: 74)، و((رد المحتار))(2: 429).

وبه نأخذ من الألفاظ المعلم بها على الافتاء. ينظر: ((الدر المختار))(2: 480).

إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر الرواية. ينظر: ((حاشية عبد الحليم))(1: 289).