6 – تحكيم واحد :

وهل يصح في مثل هذا الأمر حكم واحد أم لابد من الحكمين معا ؟

ذهب المالكية إلى جواز ذلك ، فقد جاء في المدونة :" فان اجتمعا على رجل واحد ، هل يكون بمترلة الحكمين لهما جميعا ؟ قال مالك : نعم 0 إنما هي أمورهما التي أخذاها ،دون من يحكم فيها ، كان ذلك لهما 0 وكذلك هي إلى من جعلاها إليه إذا كان يستأهل أن يكون ممن يجعل ذلك إليه ، وليس بنصراني ، ولا عبد ، ولا صبي ، ولا امرأة ، ولا سفيه ، فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد "(1) 0

وقال القرطبي :" ويجزىء إرسال حكم واحد ، لان الله حكم في الزنى بأربعة شهود ،ثم قد أرسل - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة الزانية أنيسا ، وقال له : إن اعترفت فارجمها (2) 0 والحديث وان كان صحيحا ، فان الاستدلال به غير مستقيم ، فان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرسل أنيسا حكما وإنما أرسله منفذا لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باستفهام المرأة وتقريرها هل زنت أم لا ؟ فلما أقرت بالفاحشة رجمها ،لا لأنه حاكم بل لأنه أمر بالرجم ، كما في قوله :" فان اعترفت فارجمها " فغاية ما هنا أنه وكيل بتنفيذ الحد 0

قال الإمام الفقيه أبو إسحاق الشيرازي الشافعي :" ويجوز – أي التوكيل – في استيفاء حقوق الله عز وجل ، لأن النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - بعث أنيسا لإقامة الحد ، ووكل عثمان عليا ليقيم حد الشرب على الوليد بن عقبة " (3) 0