اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يرجع على البائع المغرِّرِ المخادع بشيء:

وهذا قول أبي حنيفة (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، ورواية في المذهب الحنبلي (4).

حجتهم:

قالوا: لأن امتناع الرد كان بفعله، فأشبه ما لو أتلف المبيع، ولأنه استدرك ظُلامته ببيعه، فلم يكن له أرش (5).

ويمكن مناقشة هذا التعليل:

بأن يقال: إن امتناع الرد، وإن كان بفعله إلا أنه لم يعلم بتغرير البائع أو المشتري إلا بعد زوال ملكه، فلم يرض بالغبن، والغبن باقٍ لا يذهب بزوال ملكه.

القول الثاني: يرجع على بائعه بقيمة الغبن.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (6)، وقول ابن حزم الظاهري (7)، واختيار ابن سريج من الشافعية (8).

حجتهم:

قالوا: لأن البائع قد غرّر به. فلحقه ضرر بتغريره؛ كبيع المصّراة. ومتلقي الركبان. فإن أرش العيب ونقص ثمن المبيع ثابت للمتلقَّى مع زوال ملكه. ثم إنه