= فخالفهم عمر بن المغيرة المصَّيصي، فرواه عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا.

أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 66 رقم 8788) .

وابن أبي حاتم في الموضع السابق من "تفسيره" و (2 / ل 131 / أوب) .

والعقيلي في "الضعفاء" (3 / 189) .

والأزدي في "الضعفاء" كما في "تهذيب التهذيب" (1 / 220) .

والدارقطني في "سننه" (4 / 151) .

وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (1 / 213) .

والبيهقي في الموضع السابق من "سننه".

قال ابن كثير في "تفسيره" (1 / 461) : ((قال ابن جرير: والصحيح الموقوف)) .

وقال العقيلي بعد أن رواه: ((هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة)) .

وقال البيهقي: ((هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروى من وجه آخر مرفوعًا ورفعه ضعيف)) .

وقال الحافظ ابن كثير: ((وهذا في رفعه أيضًا نظر)) .

وقال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (1 / 220) في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الفراديسي الدمشقي: ((روى له الأزدي في "الضعفاء" حديثًا عن عمر ابن المغيرة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رفعه: الضرار في الوصية من الكبائر، قال الأزدي: المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه. قلت - القائل ابن حجر -: عمر ضعيف جدًا، فالحمل فيه عليه، وقد رواه الثوري وغيره عن داود موقوفًا)) اهـ، والله أعلم.