والضمين.
وضمان ما لم يجب يصح، والرهن بما لم يجب لا يصح.
وضمان مال الكتابة يصح على إحدى الروايتين (١)، ولا يصح أخذ الرهن به رواية واحدة.
(١) المذهب أنه لا يصح الضمان بمال الكتابة، انظر الإنصاف ٥/ ١٩٩.
التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد · الصفحة ١٣٨