والصحيحُ منهما " (1).
وقال أيضاً: " وظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا يفطر بإخراج دمه برعافٍ وغيره، وهو صحيحٌ، وهو المذهب " (2).
واتفقوا على تعليل عدم فساد الصوم فيما سبق، بقولهم: " لأنه: لا نصَّ فيه، ولأن القياس لا يقتضيه " (3).
3 - لا يفسد الصوم لو جرح المرء نفسه للتداوي، عوضاً عن الحجامة.
قال في شرح المنتهى: " ولا [يفسد صوم بـ] جرحٍ بدل الحجامة للتداوي " (4).
وقال في كشاف القناع: " ولا فِطْر إنْ جَرَح الصائم نفسَه، أو جَرَحَه غيرُه بإذنه، ولم يصلْ إلى جوفه شيءٌ من آلة الجرح، ولو كان الجرح بدل الحجامة " (5).
4 - أخيراً، قال في شرح المنتهى: " ولا يفسد صومٌ بخروج دمٍ يقْطُر على وجه ... قيءٍ " (6).
وعلِّل أيضاً عدم فساد الصوم - فيما سبق - بأنه لا نصَّ فيه، وبأن
(1) الإنصاف: 7/ 426.
(2) الإنصاف: 7/ 423.
(3) انظر: شرح العمدة / كتاب الصيام / لابن تيمية: 1/ 452، شرح المنتهى: 2/ 363، كشاف القناع: 2/ 320، معونة أولي النهى: 3/ 53، ر. أ: الشرح الممتع: 6/ 383.
(4) شرح المنتهى: 2/ 363.
(5) كشاف القناع: 2/ 320.
(6) شرح المنتهى: 2/ 363.
هذا وقد تصحَّفْت هذه النصوص، في بعض المصادر المهمة المحققة، تصحيفاً خطيراً؛ لكونه يقبله الرسمُ للكلمة، ويحتمله الحكمُ فيها - انظر مثلاً: الإنصاف (ط. الأولى): 3/ 303، و (ط. الجديدة): 7/ 422، والفروع (ط. الأولى): 3/ 48 و (ط. الجديدة): 5/ 8، ومعونة أولي النهى: 3/ 53، وقابله بما أثبت هنا.