مسالك العلماء القائلين بعدم فساد الصوم بالحجامة تجاه حديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)):

جملة ذلك مسلكان:

الأول: القول بأن حديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) منسوخٌ بالأحاديث التي استدلَّ بها مَن لا يرى فساد الصوم بالحجامة، أو تقديمها وترجيحها عليه.

أ - أما القول بالنسخ فهو منهج الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم، كما قال الإمام النووي: " ... وتابعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر أصحابنا، وهو أنه منسوخٌ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا، ودليل النسخ: أن الشافعيَّ والبيهقيَّ روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوسٍ قال: ((كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلاً يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال - وهو آخذٌ بيدي -: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).

وذكر حديث ابن عباس ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائمٌ))، ثم قال: قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - مُحرماً في حجة الوداع سنة عشرٍ من الهجرة، ... ولم يصحبه محرماً قبل ذلك، وكان الفتح سنة ثمانٍ بلا شكٍ، فحديث ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة، قال: فحديث ابن عباس ناسخٌ.

قال البيهقي: " ويدل على النسخ أيضاً قوله في حديث أنس السابق في قصة جعفر: " ثم رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدُ في الحجامة "، وهو حديثٌ صحيحٌ كما سبق. قال: ... " وحديث أبي سعيد الخدري السابق أيضاً فيه لفظ الترخيص، وغالب ما يستعمل الترخيص بعد النهي " (1).