الثاني : أن يكون الوطء في نكاح ، فلو زنا البكر مرتين لم يكن بالأول محصناً ، ومن تسرى بجارية فليس بمحصن . والنكاح إحصان لقول الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ ([(1)]) .

الثالث : أن يكون النكاح صحيحاً ، فنكاح الشبهة ليس إحصاناً ؛ لأنه في غير ملك . وهو قول الإمامين مالك والشافعي ([(2)]) رحمهما الله .

الرابع : الحرية .

الخامس : البلوغ .

السادس : العقل .

السابع : وجود الكمال فيهما ، أي : يطأ العاقل الحرُّ العاقلة الحرة.

وقال الإمام مالك رحمه الله : إذا وُجد الكمال في واحد أُحصن إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يُحصِنْها .

ولا يُشترط لإقامة الحد علمه به إذا كان عالماً بتحريم الزِّنا ؛ فإن ماعزاً - رضي الله عنه - لم يكن بالحد عالماً ، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :" إنا لما خرجنا به ([(3)]) فرجمناه فوجد مسَّ الحجارة صرخ بنا : يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني وغرُّوني من نفسي ، وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي".([(4)])

ودلت السنة على أن الإسلام ليس بشرط في الرَّجم ، كما في حديث اليهوديين آنف الذكر .