ففي الآيات حصر الحكم على الله تعالى بطريق النفي والإثبات ، وجاء الحصر في آيات أُخَر بطريق تقديم ما حقه التأخير ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) ﴾ . ([(1)]) وقال : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) ﴾ . ([(2)]) وقال : ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) ﴾ . ([(3)])

قال السعدي رحمه الله :" ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعي فأمر ونهى فإنه سيحكم بالحكم الجزائي فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته ". ([(4)])

ومما يدل على وجوب الانقياد لحكم الله تعالى قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ôفقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) ﴾ . ([(5)])

قال ابن كثير رحمه الله :" فهذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول ". ([(6)])

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ تفيد الحظر والمنع والتحريم . ([(7)])