في القرآن بشدة عند بعض المفسرين، وقد أشار في مقدمة كتابه إلى منهجه في العرض والبيان بقوله: " ... وبينت فيها ما هو منسوخ قطعاً، وما يحتمله، وعدمه من الآيات القرآنية " (1)، ويقول في موضع آخر من المقدمة:" ... فألفت رسالة في بيان ما هو الحق في هذا الباب .. " (2). فكان في سرد الآيات والدعاوى سار على منهج المفسرين المكثرين من دعاوى النسخ ـ وإن ذكر الأهم من الدعاوى ـ، ولكنه سلك في تحليل الدعاوى وبيان الراجح منها مسلك الأصوليين والمتأخرين.

6 ـ ردّ دعوى نسخ آيات عديدة بأسلوب علمي رصين، فلم يقل بالنسخ إلاّ عند الضرورة وعدم إمكان الجمع، ورجح أولوية الإحكام، وكان منهجه في ردّ دعاوى النسخ يتمثل في الآتي:

أ 0 ما ردّ فيها النسخ لأنها خبر، كما في آية (67 / النحل 16) (3)، و (3 / النور 24) (4)، و (6 / الكافرون 109) (5).

ب. ما ردّ فيها النسخ لأنها للتهديد، كما في آية (70 / الأنعام 6) (6)، و (107/الأنعام 6) (7)،و (112 و 137 / الأنعام 6) (8)، و (180 / الأعراف 7) (9).

ج. ما ردّ فيها النسخ لأنها مجملة بينتها الآية المدعّى عليها بأنها ناسخة، كما في آية (183 ـ 184 / البقرة 2) (10)، و (102 / آل عمران 3) (11)،و (15 / الأنفال 8) (12)، و (78 / الحج 22) (13).

د. ما ردّ فيها النسخ لأنها مخصوصة، كما في آية (221 / البقرة 2) (14)، و (282 / البقرة 2) (15).

هـ. ما ردّ فيها النسخ لأنها من قبيل نسخ السنة بالسنة أو السنة بالكتاب، كما في آية (24/النساء) (16)، و (4/ الأحزاب 33) (17)، و (187/ البقرة 2) (18).