وفيه أن (قوله تعالى) (1): ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ﴾ (2) آب عنه، لأن القسم الأول لا يؤاخذ به أصلاً لقوله (- عليه السلام -): ((إن الله تعالى عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به)) (3)، إلاّ أن يقال: أن قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ (4) ـ الآية ـ في حقّ القسم الثاني الذي (عليه) (5) // 19 / ب //
(1) ما بين القوسين في (ب): (نقول)، وهو تحريف.
(2) (284 / البقرة 2).
(3) أخرجه إبن أبي شيبة في المصنف: 4/ 85 برقم (18062)، والبخاري في صحيحه:
... 2/ 894 برقم (2391) بلفظ: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو
... تكلم))، وأبو داود في السنن: 2/ 264 برقم (2209) بلفظ: ((إن الله تجاوز لأمتي عمّا لم
... تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها))، وإبن ماجه في السنن: 1/ 659 برقم (2044) وزاد
... ((وما أستكرهوا عليه)). كلهم عن أبي هريرة.
وهذا ما يسمى بالهم الذي لا يؤاخذ عليه، أو محمول على أحكام الدنيا، مثل: الطلاق والبيع. كما
... قاله القرطبي. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 3/ 422.
(4) (284 / البقرة 2).
وتوجد في: (ب) بعد الآية لفظة: (أن)، ولا داعي إلى إثباتها لزيادتها، ثم أنها لاتوجد في: (أ).
(5) سقط ما بين القوسين في: (ب).