5- أَن أقوال أئمة الرافضة كأقوال الله ورسوله(1).

6- أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتم جزءاً من الشريعة أَودعه عليّاً رضي الله عنه كالجفر والجامعة، ومصحف فاطمة(2). وهي محفوظة عند الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري، الذي يقولون: إنه غاب في سرداب سامراء، قال بعضهم: وهو ابن أَربع سنين، وسيخرج في آخر الزمان.

7- رفضهم حجية الإجماع، ولا إجماع عندهم إلا قول المعصوم(3).

والسِّرُّ في ردِّهم الإجماع، هو ردهم لإجماع الصدر الأَول على خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنهم.

8- وأن مخالفة أهل السنة فيها الرَّشاد، ففي أصول الكافي، سؤال لأحد أئمتهم، يقول: [إذا... وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة -يعني: أهل السنة - والآخر مخالفاً لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: -القائل الراوي- جُعلت فداك، فإن وافقها الخبران جميعاً؟ قال: يُنظر إلى ما هم إليه أَميل، حكامهم، وقضاتهم، فيترك، ويُؤخذ بالآخر، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان كذلك فأرجئه حتى تَلْقَى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات، خير من الاقتحام في الهلكات](4).

وانظر إلى هذه المقولة الملعونة لأكبر شيوخهم في القرن الثاني عشر: نعمة الله الحسيني الجزائري -نسبة إلى جزائر البصرة - الشيعي الرافضي الهالك سنة (1112هـ). في كتابه الأنوار النعمانية (2/278) طبع شركة جاب، تبريز، إيران ما نصه:

(