القناع للبهوتي والفروع لابن مفلح والأم للشافعي والمغني لابن قدامة وبدائع الصنائع للكاساني والمجموع للنووي وغيرها كثير

وكيف نعرف أنه غير محترم؟ .. نعرف ذلك بأن يكون مال حربي فهذا بإجماع أهل العلم قاطبة أن الحربي ماله هدر .. وليس بمحترم .. وإلا لما جاز الاسيتلاء عليه في المعارك .. !! وكذا لو كان مالاً مسروقاً ... أو كان مصدره حراماً أياً كان ... لذا منع أهل العلم أخذ الجزية على الخمر والخنازير المتجر بها لأنها محرمة كما ذكر أبو عبيد في كتابه الأموال ... !!

وقد يكون ما أعد هذا المال إلا نواءً للإسلام وأهله وحرباً عليهم .. فإنه وإن كان محترماً لذاته إلا أن المراد منه غير حكمه وأصبح ضمن الأموال غير المحترمة ..

ومن هنا ينظر إلى هذه الأموال التي دمرت هل تتحقق فيها شروط الاحترام في الإسلام أو لا تتحقق ... !

والذي يظهر كما قررنا أن أمريكا دار حرب مع عموم المسلمين فإن أموالها غير محترمة ومن قال باحترامها فعليه الدليل .. ورأس ما يعترض به المعترض إذا قال أمريكا هي دار عهد بالنسبة لنا .. نقول له التزم أنت بهذا العهد ومن معك ممن أبرمه ... ولكن لا تلزم من أعلن الحرب عليها وحذرها أن يحترم هذه الأموال ... !!!

الشبهة الثالثة:

قال المانعون المحرمون سابعاً (لو سلمنا بجميع ما مضى فإن هذا القتل للكفار من نوع قتل الغيلة وهو ما يسمى الآن الاغتيالات ... حيث حرم الإسلام هذا النوع من القتل بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قتل مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى أو أحق من وفى بذمته .. ولهذا يرى جمع من أهل العلم وعلى رأسهم مالك أن المسلم يقتل بالكافر إذا قتله غيلة .. فضلاً عن أن هذا قتل معاهد .... )

دحض هذه الشبهة:

أولاً: هذا الحديث الذي في قتل الغيلة ضعيف أو رده أبو داو في مراسيله وجميع طرقه معلولة!!! وليس المجال مجال مناقشتها ولكن للفائدة فإن صاحب الدراية في تخريج آحاديث الهداية قد استوفى غالب طرقه 2/ 262 وكذا صاحب نصب الراية للزيلعي قد ذكره وحكم بضعفه .. فليراجع في موضعه الذي ذكرت .. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: على فرض صحة الحديث فإنه منسوخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم زمن الفتح (لا يقتل مسلم بكافر) وهذا الحديث في البخاري وغيره .. ولو لم يكن ضعيفاً أو منسوخاً فسوف يأتينا في (ثانياً) ما يخصص هذا العموم المزعوم ...