القول الأول وهو قول الجمهور: أن أمان الكافر للمسلم أمان من المسلم للكافر

قال الإمام الشافعى:

وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان فوجد امرأته أو امرأة غيره أو ماله أو مال غيره من المسلمين أو أهل الذمة مما غصبه المشركون كان له أن يخرج به من قبل أنه ليس بملك للعدو ولو أسلموا عليه لم يكن لهم فليس بخيانة كما لو قدر على مسلم غصب شيئا فأخذه بلا علم المسلم فأداه إلى صاحبه لم يكن خان إنما الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه ولكنه لو قدر على شئ من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله" اهـ. [2]

ويقول فى موضع آخر:

المستأمن في دار الحرب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى

إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو ولكن أحب لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الامان وينبذوا إليهم فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهماهـ. [3]

وقال القاضى أبو يعلى:

: وإذا دخل ـ أي المسلم ـ دار الحرب بأمان، أو كان مأسوراً معهم فأطلقوه وأمنوه، لم يجز أن يغتالهم في نفس ولا مال، وعليه أن يؤمنهم كما أمنوه اهـ. [4]

وقال النووي: دخل مسلم دار الحرب بأمان، فاقترض منهم شيئاً، أو سرق وعاد إلى دار الإسلام، لزمه رده، لأنه ليس له التعرض لهم إذا دخل بأمان اهـ. [5]

القول الثانى: وهو أن أن أمان الكافر للمسلم ليس أمان من المسلم للكافر فى شئ

وقد نص على هذا الإمام الشوكانى: عند شرحه لقولة صاحب كتاب حدائق الأزهار (وأمانهم لمسلم أمان لهم منه) فقال: أقول لا ملازمة بين الأمانين لا شرعا ولا عقلا ولا عادة، فيجوز للمسلم الداخل دار الحرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أموالهم ويسفك ما تمكن منه من دمائهم اهـ. [6]

فإذا أخذت بقول الإمام الشوكانى فلا مشكلة إذا فالتأشيرة أمان من الكافر للمسلم وكما قال الإمام أن أمان الكافر للمسلم ليس أمان من المسلم للكافر فى شئ و لا ملازمة بين الأمانين لا شرعا ولا عقلا ولا عادة، فيجوز للمسلم الداخل دار الحرب بأمان أهلها أن يأخذ ما قدر عليه من أموالهم ويسفك ما تمكن منه من دمائهم.

وإذا أخذت بقول الجمهور فلك هذا لكن لا تنزله على الإخوة التسعة عشر رحمهم الله

¤ لأن هناك أقسام للكفار المحاربين , فهناك قسم لا يجوز قتلهم أو أخذ أموالهم بعد إعطاءهم الأمان , وهناك قسم آخر يجوز قتلهم وإيذاءهم بعد إعطاءهم الأمان كما سأنقل عن شيخ الإسلام بن تيمية بعد