الفصل الأول

وقد اشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المعاصرة التي ظهر التعامل بها حديثاً , وكتبت فيها البحوث والفتاوى لبيان حكمها الشرعي , من قبل هيئات الفتوى , والمجامع الفقهية , والبحوث والرسائل العلمية , وغيرها , وكثير من الباحثين في هذه المسألة المعاصرة تجده يعتني ببيان صورها , وتكييفها الفقهي دون التركيز على تعريف فقهي يوضح المسألة.

وكذلك فإن الإجارة المنتهية بالتمليك لم يكتب عنها أحد من الفقهاء المتقدمين، وقد عرفه بعض المعاصرين ببعض التعريفات , هذا مجملها:

1 - " عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده لآخر قسط بعقد جديد" (1).

2 - "تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة" (2).

3 - " أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة – قد تزيد على أجرة المثل - , على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر " (3).

4 - " إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة أوفي أثنائها , ويتم التمليك بأحد الطرق المبينة في المعيار " (4).

ولعل التعريف الثالث هو الأقرب للصورة المعاصرة , أما الرابع فهو عرف الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الصيغة المقترجة لها لتكون شرعية.