استدلالهم بالحديث الذي أخرجه البيهقي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة فهو حديث لا يستدل به، وسند الحديث ونصّه هو الآتي: قال البيهقي -رحمه الله-: (أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي -رحمه الله- أنبأنا حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي، ثنا محمد بن حماد الايبردي ثنا عبد الرزاق، أنبأنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس -رضي الله عنه-: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد عقّ عن نفسه بعد النبوة "(1). ففي إسناد هذا الحديث رجل قد جرحه غير واحد من النقاد وهو عبد الله بن محرر.

ونذكر هنا أقوال العلماء فيه: يقول البخاري: (عبد الله بن المحرر عن قتادة، متروك الحديث (2)، وهنا عن قتادة.

يقول النسائي: (عبد الله بن محرر يروي عن قتادة متروك الحديث)(3).

ويقول ابن أبي حاتم عن أبيه: (عبد الله بن محرر متروك)(4).

ويقول ابن حبان: (كان من خيار عباد الله، ممن يكذب ولا يعلم ويقلب الإسناد ولا يفهم)(5).

ويقول البيهقي عن عبد الرزاق (6) قال: (إنّما تركوا عبد الله بن محرر لأجل هذا الحديث(7).

من هذه الأقوال التي أوردتها يتبين لنا أنّ هذا الحديث لا يصح سنده لوجود راوٍ متروك في سنده ومن ثم لا يمكن الاستدلال به في هذا المقام.

هذا من ناحية السند، وأمّا من ناحية المتن فلا يمكن أن يستدل به أيضاً لما نحن بصدده وهو الاحتفال بالمولد وإنّما غاية ما يستدل به عليه مشروعية العقيقة بعد البلوغ أن فرضنا صحته، وهيهات أن يصح.