وعلى هذا فإنّ البدعة عندهم تساوي البدعة اللغوية لأنها تشمل الحدث المذموم والحسن بخلاف الفريق الأول الذي يرى انحصارها في الحدث المذموم ومن ثم فإن النسبة بين الفريقين عموم وخصوص مطلق.

أدلة الفريقين: يستدل كلا الفريقين بأدلة تؤيد ما ذهب إليه ونذكر هنا طرفاً من أدلة كلا الفريقين مع بيان وجهة الاستدلال لكل منهما.

أولاً: أدلة الفريق الأول: هذا الفريق يستدل بالنصوص التي يفيد منطوقها ذم البدعة على وجه العموم.

1- من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " فإنّ خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة "(1).

أنّ قوله صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة " عام يفيد أن البدعة مذمومة كلها بغير استثناء نوع منها ولم يرد ما يخصص ذلك العموم، ولذلك فليس هناك بدعة حسنة بل كلها مذمومة شرعاً.

2- ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (2) أي: مردود.

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو: أنّ الإحداث في الدين أمر مردود مهما كان ذلك الإحداث صغيراً أو كبيراً لأنّ الإحداث في الدين بدعة، ومن ثم فلا يوجد بدعة حسنة.

3- ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر وإن عبد حبشي فإنّه من يعش منكم ير اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور فإنّها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ "(3).