حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر السخاوي عن شيخه (1) في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أقوال: القول الأول: إنها مستحبة.
الثاني: إنها واجبة في الجملة بغير حصر لكن أقل ما يحصل به الأجزاء مرة.
الثالث: أنّها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها وهي مثل كلمة التوحيد.
الرابع: تجب في القعود مرة آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل.
الخامس: تجب في التشهد فقط.
السادس: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل.
السابع: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.
الثامن: تجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم.
التاسع: تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراً.
العاشر: تجب في كل دعاء(2).
هذه عشرة أقوال في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنّها في الحقيقة والواقع قولان: أولهما: أنّها مستحبة.
ثانيهما: أنّها واجبة ولكن الذين يقولون بوجوبها اختلفوا في عدد المرات وفي المواطن التي تجب فيها حتى بلغت أقوالهم تسعة أقوال إلا أنّ أغلب هذه الأقوال متعلقة بالمواطن التي تجب الصلاة فيها.
وأصح ما قيل في حكمها أنّها تجب في الجملة بدون تقييد بعدد أو وقت مع مراعاة المواطن التي يتأكد وجوبها أو استحبابها.
يقول صاحب بهجة المحافل(3): "وأما حكمها فهي واجبة إجماعاً للآية الكريمة (4) لكنّه غير محدد بوقت ولا عدد"(5).
(1) يقصد به الحافظ ابن حجر العسقلاني كما صرح به السخاوي نفسه في آخر القول البديع (ص:264).
(2) انظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص:14) وما بعدها.
(3) هو عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري.
(4) وهي قوله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً)) [الأحزاب:56].
(5) بهجة المحافل وبغية الأماثل (2/416).