ولقد جرت مخابرات بين الحكومة ودار فخامة المندوب السامي كانت نتيجتها وضع نصين ورد فيهما أن هذا اللقب يقرر وقت الفصل النهائي في نظام السودان بواسطة الممثلين المفوضين، وأن تطبيق الدستور لا يمس حقوق مصر في السودان، ورفع فخامة المندوب السامي النصين إلى وزارة خارجية إنكلترا منتظرا الرد الذي لم يصل بعد.
ونظرا لما أكده فخامة المندوب السامي في هذه المذكرات التي قدمها لجلالتكم بأن الحكومة البريطانية لا ترغب قط في أن تتعرض لحقوق مصر في السودان، ولا لحقوقها في مياه النيل، وصرح أنه إذا لم تقبل وجهة نظر حكومته في أربع وعشرين ساعة؛ فإن الحكومة البريطانية تسترد كامل حريتها في العمل بإزاء الحالة السياسية في السودان ومصر، وأورى بأنها تلجأ عند الضرورة إلى أي تدبير تراه مناسبا.
ونظرا للأخطار الجسيمة التي تستهدف لها البلاد في الحال من جراء هذا الإنذار في حالة الرفض القطعي عند حلول الميعاد، وما كانت تدعو إليه الحالة والظروف، تلافت الحكومة الأمر ووافقت على أن تكتب لجلالتكم بقبول هذين النصين المراد وضعهما في الدستور الذي لم يرفع لجلالتكم إلى الآن، ريثما يرد رد الحكومة الإنكليزية، وقد مضى ميعاد الأربع والعشرين ساعة المفروضة لوصوله.
بقيت الوزارة غير قابلة إلى آخر لحظة محدودة للرد المطلوب من مصر، وهي إذا أجابت نداء الواجب نحو العرش، فإنها أجابت أيضا من أول الأزمة إلى الآن واجبها نحو البلاد، فقدمت استقالتها قبل أن تسجل في الدستور ما وافقت جلالتكم عليه تحت تأثير الحوادث محافظة على العرش في أحرج المواقف وعلى حقوق البلاد.
أما قانون التضمينات الذي علقت الحكومة الإنكليزية عليه رفع الأحكام العرفية التي تئن منها البلاد منذ تسع سنوات شاكية آلامها وشدة وطأتها كل هذا الزمن، فقد تباحثنا أيضا فيه وطلبنا لإقراره من الكفالات والضمانات ما يحفظ حقوق البلاد من الوجهتين المدنية والجنائية. وقد خطونا في هذا السبيل خطوات واسعة، ولكننا وقفنا وسط الطريق لاستطلاع رأي الحكومة الإنكليزية فيما حددنا من الطلبات الخاصة بحفظ الحقوق المصرية ذلك من جهة ولعدم إتمام البحث من جهة أخرى. ولقد جعلنا للمنفيين والمسجونين والمعتقلين حظا كبيرا من تفكيرنا وقسطا من أعمالنا وطلباتنا من أول توليتنا الحكم، بل وفي كل فرصة كانت تسنح فيحدث ما يحول دون إتمام النجاح تارة، ولتعلق بعض الحالات على إنهاء تلك المسائل العامة أو بعضها تارة أخرى.
وما رجونا من وراء جهادنا جزاء ولا شكرا، وتحملنا ألم السكوت ونقد الناقدين ريثما تنتهي المفاوضات إلى نتيجة حسنة. وما وهنت - يوما - إرادتنا ولا نفوسنا عن العمل؛ لأننا ما كنا نبغي المحال، بل نسعى جهدنا لتحقيق آمال بلادنا وللتوفيق بين مصالح قومنا ومصالح غيرنا، مؤملين إدراك النجاح، فلما أبطأ علينا نزعت يدي من ولاية الحكم قبل أن يتم شيء بلا تثريب علينا، سائلين الرحمن أن يكلأ جلالتكم عنايته، وأن يهيئ للأمة حكومة قديرة على تحقيق أمانيها، فتتبوأ في مجلس الحكم مقاما محمودا، راجيا قبول استقالتي، ولا زلت لجلالتكم العبد الخاضع والخادم الأمين.
صباح الاثنين 5 فبراير سنة 1923
الإمضاء: محمد توفيق نسيم (3) قبول الاستقالة
وقد تلقى حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا الإرادة الملكية الصادرة بقبول استعفاء دولته وحضرات زملائه الوزراء من مناصبهم، وهذا نص كتاب جلالة الملك بقبول الاستقالة:
عزيزي محمد توفيق نسيم باشا
اطلعنا على كتاب استقالة دولتكم المرفوع إلينا بتاريخ 5 فبراير الحاضر، فكان أسفنا لاستقالتكم عظيما لما نعلمه عنكم من شرف القصد والإخلاص، ولحسن مساعيكم في خدمة البلاد.
وإنا لشاكرون لكم ولحضرات زملائكم تلك الخدم الجليلة التي قمتم بها للأمة والوطن في عهد وزارتكم، وقد أصدرنا أمرنا هذا لدولتكم بذلك.