Traité-loi
أو
Traité Statut
معاهدة غير موقوتة بمدة، ومعاهدة محددة بوقت تنتهي عنده
Traité-contrat ، فإن اتفاقية 1899 تعد من الصنف الأول؛ لأنه لم يعين لها مدة. وتطبيقا لقواعد القانون الدولي تكون المعاهدات «الأبدية» أو غير المحددة بمدة - عرضة للمناقشة فيها ولإدخال التعديل عليها بتغيير الظروف؛ لأن هناك شرطا ضمنيا في هذه المعاهدات وهو أنها قابلة للتعديل تبعا للظروف.
وحيث إن مصر قد تغير مركزها السياسي، إذ كانت عند عقد اتفاقية سنة 1899 تابعة للسيادة التركية ومحتلة بالجيش الإنكليزي وخاضعة لسلطانه، وأصبحت الآن دولة مستقلة ذات سيادة باعتراف إنكلترا ذاتها، فقد وجدت ظروف جديدة تدعو للتغيير في معاهدة سنة 1899.
أما ما حدث في سنة 1924 من طرد الجيش المصري من السودان وتأليف قوة الدفاع فيه، فهو يعد من أعمال العنف والإكراه من جانب واحد، ولا يجوز أن تترتب عليها نتيجة قانونية.
وأخيرا تناقش الوفد الرسمي والمندوبون البريطانيون في وضع نص مقبول لمسألة السودان، وقد قضى هذا النص بأن يترك البحث في شأن تعديل اتفاقية 1899 لمفاوضات تجري بين الفريقين بعد سنة. وقد قبل المندوبون البريطانيون عرض هذا النص على مجلس الوزراء البريطاني، فاجتمع هذا المجلس، وقرر رفض الاقتراح وأن يبقى النص الوارد في مشروع هندرسون كما هو.
عند ذلك قطعت المفاوضات أو «وقفت» كما عبر عنها رسميا! (11) رأي مستر لويد جورج
وقال المستر لويد جورج في حديثه المنشور بالعدد 16424 من «الأهرام» الصادرة في 28 أغسطس سنة 1930.
لقد كان للمصريين - قبيل احتلال الإنكليز - السلطة التامة في السودان، ولكنهم أساءوا السياسة والإدارة بدرجة دعت السودان إلى طردهم فقد كانوا دخلاء ظالمين!
| هوامش
الفصل السابع عشر
| السودان في الدستور المصري
ألفت وزارة المغفور له عبد الخالق ثروت باشا في سنة 1922 لجنة لوضع الدستور، وكان الزعيم سعد وبعض صحبه في المنفى في سيشيل، وفرغت اللجنة من مهمتها، وتلقت في أثناء اجتماعها ما يلي: (1) كتاب للأمير عمر طوسون
إلى حضرة صاحب الدولة رئيس لجنة الدستور العمومية حضرة صاحب الدولة حسين رشدي باشا.
إن لجنة الدستور التي ترأسونها دولتكم يجب أن يكون عملها مطابقا لرغبات الأمة. ومسألة السودان من أمهات المسائل الشاغلة للرأي العام المصري، وكان الواجب على الوزارة الحاضرة أن تحصل على الاعتراف ببطلان اتفاقية السودان سنة 1899، وتجعل حل هذه المسألة من الشروط الأساسية التي لا يمكن تشكيل الوزارة قبل البت فيها.
ولكن إذا كان هذا قد فات الوزارة مع مزيد الأسف، فلا يصح أن يفوت دولتكم وحضرات إخوانكم أعضاء لجنة الدستور.
لذلك جئت بخطابي هذا مذكرا دولتكم بوجوب اعتبار السودان ضمن حدود البلاد كما كان قبل الاحتلال، ووجوب تشكيل مجلس نوابنا من المصريين والسودانيين على حد سواء حتى يجلس نواب إخواننا سكان السودان المصري مع زملائهم سكان الوجهين البحري والقبلي ويعمل الجميع للمصلحة المشتركة التي لا انفصام لها أبدا.
واقبلوا فائق احترامي.
3 مايو سنة 1923 (2) السودان في مشروع لجنة الدستور
جاء في مشروع الدستور الذي وضعته لجنة الدستور في صدد السودان ما يلي:
مادة 29:
الملك يلقب بملك مصر والسودان.
مادة 145:
تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان، فمع أنه جزء منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خاص.
ولما علم المندوب السامي اللورد اللنبي بذلك لفت نظر دولة ثروت باشا إلى أن هذين النصين يخالفان اتفاقية 1899، وقد استقالت وزارة ثروت باشا قبل أن تصدر الدستور، وتألفت وزارة حضرة صاحب الدولة محمد توفيق نسيم باشا، وعندما أرادت إصداره وفيه هذان النصان، وجهت الحكومة البريطانية بلاغا تهديديا ورفعته إلى جلالة الملك. فاضطرت الوزارة النسيمية إلى تقديم الاستقالة، وفيما يلي نص استقالتها: