تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحن فؤاد الأول ملك مصر

بناء على طلب الحاكم العام للسودان، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء في 30 مارس سنة 1932 وموافقة رأي ذلك المجلس، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى:

يخلى الشيخ محمد نعمان الجارم نائب محكمة طنطا الابتدائية الشرعية من وظيفته ليتولى منصب قاضي قضاة السودان.

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك: رئيس مجلس الوزراء إسماعيل صدقي.

فؤاد

صدر بسراي عابدين في 9 ذي الحجة سنة 1350 الموافق 15 إبريل سنة 1932. •••

وقد وافق مجلس الوزراء في جلسة 30 مارس سنة 1935 على تعيين فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم نائب محكمة طنطا الشرعية قاضيا لقضاة السودان على أن يعطى مرتبا سنويا مقداره 900 جنيه في السنة، ويزاوله في كل سنة مائة جنيه بحسبان خدمة السنة الواحدة في السودان مقابل سنة ونصف في مصر، وأن تكون إحالته على المعاش على قاعدة 1200 جنيه مصري.

وقد درست وزارة المالية طلبات فضيلة الشيخ الجارم لمعرفة الفرق بين راتبه في الخرطوم وراتبه في مصر لو بقي في المحاكم الشرعية وبين معاشه الذي يتناوله هنا بعد انتهاء مدة خدمته ومعاشه الذي يتناوله بعد انتهاء مدة الخدمة في السودان، وستحمل الحكومة المصرية الراتب مدة الخدمة والمعاش بعد الإحالة على المعاش.

| هوامش

الفصل العاشر

| ديون مصر على السودان

لقد احتملت مصر تضحيات كثيرة في فتح السودان وإقامة المدنية ونشر الحضارة فيه، وضحت بالمال وبدماء أبنائها حتى نقلت السودان من حياة بدوية صحراوية إلى حياة مدنية، فيها مدن وقصور ودواوين وجيش منظم وإدارة وبوليس.

وقد بلغت ديون مصر على السودان ملايين الجنيهات. وللأسف إنه لا يوجد إحصاء رسمي جامع لما دفعته مصر منذ فتح السودان في عهد محمد علي.

ويمكن أن يقال إجمالا: إن مصر كانت تسد نفقات الإدارة منذ عهد محمد علي، وكانت تدفع نفقات جيشها، حتى سحبه سنة 1924، وإنها أنشأت مباني كثيرة جدا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، ومنذ سحب الجيش المصري في سنة 1924، تدفع مصر مبلغ 750 ألف جنيه لقوة دفاع السودان، فضلا عما تنفقه على مصلحة الري المصري في السودان، وفضلا عن مرتبات موظفي وزارة الأشغال والوزارات الأخرى حين كان لمصر موظفون مدنيون كثيرون.

وسنحاول فيما يلي أن ندون بيانا لبعض ديون مصر على السودان بعد استعادته. أما قبل هذا التاريخ فقد كان السودان معدودا جزءا من مصر، ولم يتيسر لنا إحصاء نفقات مصر في تمدينه وإدارته، وقد نستطيع ذلك في الطبعة الثانية إن شاء الله. •••

جاء في تقرير اللورد كرومر سنة 1899: «السودان هوة تبتلع الملايين كما يذوب الثلج في حر الشمس. فهو سبب وهن المالية المصرية وضعفها، وقد أنفقت فيه إنكلترا مبالغ طائلة، أملت استعادتها عند تصفية الحساب. ففي 4 أغسطس سنة 1884 قرر مجلس النواب «الإنكليزي» فتح اعتماد مبلغ 300000 جنيه لحملة ولسلي، لينقذ غوردون، فوصل هذا الاعتماد الضئيل إلى 11 مليون جنيه. وفي سنة 1896 وعدت الوزارة مجلس النواب بأنها لن ترتكب مثل هذه الهفوة مرة أخرى. فإذا ضمت السودان إلى أملاكها، فإنها تضاعف هذه الهفوة.» •••

وقد ورد في نص مشروع الاتفاق بين مصر وإنكلترا عن السودان سنة 1921 الفقرة الآتية وهي الفقرة (13):

مع الحرية بعقد اتفاقات جديدة في المستقبل تعديلا لاتفاق 1899 يتفق الفريقان المتعاقدان على أن تكون حالة السودان هي الحالة المترتبة على الاتفاق المذكور، وعلى ذلك يواصل الحاكم العام استعمال السلطة المخولة له بموجب الاتفاق المذكور بالنيابة عن الفريقين المتعاقدين.

وجاء بالمذكرات التي شرحت بها المواد الأساسية لنص المذكرة البريطانية ما نصه: «لما تباحثنا في الفقرة 13 من الاقتراحات اتفقنا على أن تفحص مسألة الديون التي على السودان في الوقت الحاضر بقصد تسويتها على أساس العدل والإنصاف، واتفقنا أيضا على أن يبحث ممثل الخزانة البريطانية مع ممثل وزارة المالية المصرية في هذه المسألة حالما تنفذ المعاهدة التي تعقد على أساس الاقتراحات.»

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٦٤