تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرجع بعد هذا بالقارئ قليلا لأحدثه عن مسألة مهمة، وهى زيارتنا لمزارع القطن في أرض الجزيرة وحالة القطن السوداني

أقلتنا السيارات من واد مدني إلى تلك المزارع ومعنا مستر اسكويث من كبار مساهمي الشركة التى تستغل تلك الأراضي، وبعض مديريها وكبار موظفيها الإنكليز.

وقد بدأنا أولا بزيارة مكتب الشركة في أم درمان، حيث اطلعنا على خريطة تبين مجرى النيل الأزرق والأراضي المزروعة والقابلة للزراعة، والتي لا تصلح للزراعة؛ لأن الأرض عالية والماء واطئ. ثم مررنا بالمزارع وعدنا إلى واد مدني الساعة العاشرة صباحا.

يرجع تاريخ زراعة القطن في السودان إلى عهد استعادته بقيادة اللورد كتشنر باشا، فقد رأى أن هناك أرضا في السودان صالحة لزراعته، فبين سنة 1904 وسنة 1906 زرع 3000 فدان في حوض الزيداب قريبا من الخرطوم.

وذلك لأن الأرض خصبة والماء قريب من سطح الأرض، حيث أنشئت طلمبة للري. وقد زادت المساحة شيئا فشيئا فزرع 15 ألف فدان، وأقيمت طلمبة عند بلدة طيبة، وأنشئت طلمبة أخرى عند بلدة بركات، فكان الري في أطيان هذه البلاد - وهي بأرض الجزيرة - يروى بالطلمبات.

ورأت حكومة السودان أن تتابع سياسة تعميم زراعة أرض الجزيرة، وأنه في سبيل تحقيق هذا الغرض لا بد من إنشاء خزان على النيل الأبيض، فوضع مشروع بناء خزان سنار، ثم وقف تنفيذه بسبب الحرب، واستمرت الحكومة في سياسة إنشاء طلمبات. وبعد الحرب تجدد الاهتمام بإقامة خزان مكوار، وتعاونت حكومة السودان مع نقابة شركة أراضي الجزيرة في تنفيذه، ولهذا الغرض أقرضت الحكومة الإنجليزية الشركة مبلغ 11 مليونا ونصف مليون من الجنيهات بضمان الحكومة السودانية. وفي سنة 1925-1926 تم إنشاء الخزان، وأقيم احتفال عظيم بافتتاحه، ودعيت الصحافة المصرية إليه، وكان يمثلها حضرة الدكتور محمد حسين هيكل بك، الذي وضع كتابه «عشرة أيام في السودان» لمناسبة هذه الزيارة.

ويتضمن مشروع الجزيرة، فوق إنشاء الخزان الذى عرف منذ سنتين باسم خزان سنار بدلا من اسم خزان مكوار، شق ترعة رئيسية تستمد ماءها من النيل عند الخزان. والمشروع الإجمالي يتضمن زراعة ثلاثة ملايين فدان؛ لأنها المساحة القابلة للزراعة، ولما كانت مساحة الجزيرة أربعة ملايين فدان فإنه سيظل هناك مليون فدان لا يقبل الزراعة. وكانت المساحة مقيدة بزراعة 300 ألف فدان، ولكن الإنذار البريطاني سنة 1924 قضى بزراعة كل المساحة، أما ما تم إعداده فعلا فهي مساحة تتراوح بين 750 ألف فدان و800 ألف فدان، ولكن الشركة تؤثر الزراعة على طريقة الدورة الرباعية، بمعنى أنها تزرع ربع هذه المساحة قطنا سكلاريدس، أو 180 ألف فدان في كل سنة، وفي السنة التالية لا تزرع المساحة التى زرعت بل تزرع ربعا آخر؛ وذلك لأنه بهذه الطريقة تكون النفقات قليلة جدا، ولأن الزراعة في الجزيرة تقوم على أساس الري بالراحة، خصوصا لقلة اليد العاملة.

وتزرع شركة كسلا من هذا الربع نحو 20 ألف فدان؛ لأن الحكومة السودانية قد وضعت يدها على منطقة كسلا، وأعطت إلى شركة كسلا مساحة أخرى في أرض الجزيرة، وقد زرعت الحكومة 28 ألف فدان في كسلا.

والجزء الذى لا يزرع ولا يقبل الزراعة يقع من جنوبي الخرطوم في مساحة طولها 50 كيلو مترا، ومن سنار في مساحة طولها 57 كيلو مترا. وتوجد بالجزيرة أيضا عند جندل أراض بها سماحة السير السيد عبد الرحمن المهدي، وتبلغ 140 ألف فدان يزرع منها 5000 فدان.

وتجود أرض الجزيرة في المتوسط بمقدار

قناطير في الفدان، وتنتج كمية 600 ألف قنطار، فإذا أضيف إلى ما ينتجه 28 ألف فدان في نهر الجاش و32 ألف فدان في طوكر، وما تنتجه أطيان السيد عبد الرحمن المهدي والأراضي المزروعة قطنا أمريكيا أمكن القول بأن ما ينتجه السودان من القطن حوالي 82 ألف قنطار.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٥٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٥٤٨