تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي سبتمبر سنة 1921: قامت ثورة في مركز نيالا جنوبي دارفور، حيث قام فقيه يدعى عبد الله السحيني ادعى أنه النبي عيسى، وأثار حربا دينية، وكان معه الألوف المسلحة. وأرسلت إليه حملة من الفاشر، ومات المفتش ماك نيل وشاون ومعهما أربعة كتبة.

أسر الأمير محمود بن أحمد وهو بلباس المهدية.

وقد تمكن الضابط السوداني بلال رزق ومن بقي معه من الجنود الخمسين من إعادة احتلال مكاتب الحكومة. وقد شنق الفقيه الدعي في 3 أكتوبر سنة 1921. (2) أعمال البناء

بني كوبري على الأتبرة وفتح في 26 أغسطس سنة 1899، ومدت السكة الحديدية إلى الخرطوم، وتمت في 31 ديسمبر سنة 1899. وكانت الفكرة يومئذ مد السكة الحديدية بين حلفا وأصوان. (3) الرتب والنياشين

منحت الحكومة الإنكليزية كتشنر باشا لقب لورد، ويسمى اللورد كتشنر أوف خرطوم، ومنحت الكولونيل ونجت مدير المخابرات العام نيشان القديسين ميخائيل وجورج مع لقب سير . ومنحه الخديوي رتبة اللواء، وعين آدجو تانت جنرالا في الجيش المصري في 18 ديسمبر سنة 1898.

| هوامش

الفصل التاسع

| نظام الحكم في السودان والإدارة الوطنية

نظام الحكم في السودان يقوم على أساس اتفاق 1899، وقد تطور بالحوادث التالية له، واطراد تفوق النفوذ الإنكليزي، وبإنشاء مجلس الحاكم العام سنة 1910 والقوانين والمنشورات الكثيرة التي صدرت منظمة لقضائه وماليته وإدارته وتعليمه وحفظ الأمن فيه، والحكم في السودان هو نوع من الحكم المطلق؛ لأنه لا يوجد برلمان أو مجالس شورية.

وقد قلنا إن سياسة الإنكليز في حكم البلاد الخاضعة لهم ترمي إلى إقامة حكومات وطنية في صورة من الصور، على أن تكون خاضعة لهم. وقد رأينا أن أهم ما يتجه إليه ولاة الأمور الإنكليز في السودان تحقيق فكرة الإدارة الوطنية، وهي تجربة حكم بعض بلاد السودان بنظار القبائل والأعيان، بأن يعطوا سلطة قضائية، وبذلك تقل نفقات الحكم ويخف العبء عن الحكومة المركزية في الخرطوم.

وقد أسهب السير هارولد ماكمايكل السكرتير الإداري السابق لحكومة السودان في شرح «هذه الإدارة الوطنية» في كتابه «السودان الإنكليزي المصري».

ومجلس الحاكم العام يشبه على نوع ما مجلس الوزراء، والحاكم العام مرءوس للمندوب السامي البريطاني في القاهرة، الذي يحمل لقب «المندوب السامي في مصر والسودان». وفي السودان محاكم مدنية وجنائية وشرعية وأهلية. (1) القضاء في السودان في الفتح المصري الأول

كان اختصاص القاضي الشرعي عند الفتح الأول للحكومة المصرية للسودان يشمل جميع القضايا من المعاملات وأحكام الدماء والديات والأحوال الشخصية، وكانت هذه الأحكام تستأنف إلى مجلس يسمى مجلس الأحكام بمصر ثم قصر اختصاص القاضي الشرعي على النظر في الأحوال الشخصية في مذهب الإمام أبي حنيفة، وأنشئ مجلس يسمى المجلس المحلي للنظر في الخصومات المتعلقة بالمعاملات، وكانت أحكام هذا المجلس تستأنف لدى مجلس يسمى مجلس استئناف السودان، ويتألف من رئيس وأعضاء هم قاضي عموم السودان ومفتيان أحدهما مالكي والثاني حنفي، وأعضاء من الأعيان. وقد كان من أعضائه في عهد غوردون باشا أبو بكر الجركوك وإدريس بيك النور.

وقرارات هذا المجلس غالبا تنتهي بها الخصومات غير أنه إذا لم يقبل أحد الخصمين حكمه فله أن يرفع تظلمه إلى مجلس الأحكام بمصر وحكمه أو قراره نهائي. وكانت أحكام الدماء لا تقرر إلا بعد تصديق من سعادة حكمدار عموم السودان، ومثلها قضايا المنازعات التي يخشى أن تؤدي إلى فتنة تخل بالأمن العام. وأنشئت محاكم شرعية عديدة في المراكز ومقار المديريات: في كل محكمة قاض. وأكثر هؤلاء القضاة من أهالي السودان، وبعضهم كان يختار من مصر، وسواء أكان القاضي مصريا أم سودانيا، فقد كان يختاره قاضي عموم السودان ويعينه سعادة حكمدار عموم السودان. كما كان لكل مديرية مفت. أما قاضي عموم السودان ومفتي مجلس استئناف السودان وشيخ العلماء فكانوا يعينون بأمر خديوي مصر.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٥٠