تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعد كتاب «الدليل في موارد أعالي النيل» لويليم جارستين دستور الحكومة البريطانية وحكومة السودان في ضبط النيل وفي إقامة مشروعات الري الكبرى، ويجب أن يعلم الناس أن البرلمان الإنجليزي قد أقر الدستور الذي وضعه سير جاستين عام 1904، وحرصت وزارة الأشغال المصرية على تنفيذ هذا الدستور بولاء.

أساس دستور ضبط النيل أنه: «إذا كان الغرض تخزين مياه لسد جميع حاجات القطر المصري فإنه يوجد داخل حدود مصر مواقع تكفي لتخزين ما يكفي لهذا الغرض.» «بما أن السودان فقير الميزانية ويحتاج للتعمير وبه أراض واسعة وصالحة للزراعة على ضفاف النيل، فيجب عند التفكير في أعمال الري الكبرى أن يراعى صالح السودان أيضا.»

وقد اعتمد مجلس الوزراء الأموال اللازمة لإنشاء خزان جبل الأولياء، وأدرجت بميزانية سنة 1932 المقدمة لمجلس النواب طبقا لتصميم المستر ديبوي.

والخزان يمر بمديرية النيل الأبيض بطول 330 كيلو مترا، ومساحة هذه المديرية ثمانية ملايين من الأفدنة ذات أراض زراعية لا طريق لريها إلا من مياه هذا الخزان.

قال السير ويليم ويلكوكس بتقرير لجنة 1920 عربي ص31 ملحق (1) ما نصه:

مساحة الأراضي التي تحصل وزارة المالية المصرية ضرائب عنها هي 5554000 فدان.

وألاحظ بغرابة أن وزارة الأشغال بكتاب ضبط النيل صحيفة 11 (إنكليزي) قدرتها ب 200000 فدان، ومع المساحة السابقة مليون فدان تروى ريا حوضيا والباقي ريا مستديما، ويلزم لري هذه المساحة سنويا 35300 مليار متر مكعب.

ويلزم مصر للملاحة وللأعمال الصحية ولمياه الشرب وغيره في المدن نحو ستة مليارات.

وتكون حاجة مصر في الوقت الحاضر أكثر من 41 مليارا المعادل لكل تصرف النيل في سنة 1913-14.

إذن تكون الزيادة المقدر خزنها بجبل الأولياء وقدرها 7,37 مليار متر مكعب هي خيالية لا وجود لها.

وقال جنابه بكتاب أرسله للمستشار المالي بتاريخ 19/11/1 ما ترجمته:

مشروعات سد النيل الأبيض وسد النيل الأزرق يضعان مصر تحت رحمة القابضين على أمر السودان، وبهذا تفقد مصر حريتها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخها من أيام مينا لليوم. لقد أعميت مصر ثم أجبرت أن تصيغ بنفسها لنفسها قيودها الفولاذية.

وقال المستر ديبوي بتقريره العربي ص27 ما نصه:

لا نزاع أن لمشروع جبل الأولياء عيوبا جلية؛ فموقع هذا السد مع احتمال استخدامه للأضرار بمصر قد أثار ثائرة الشعور السياسي، ثم إن ارتفاع نسبة ما يضيع من الماء في الخزان قد عرض المشروع لمطاعن شديدة من الوجهة الهندسية، هذا إلى أن نفقات العمل هي من الجسامة بحيث لا تحتملها موارد مصر المتيسرة في الوقت الحاضر.

وقال اللورد كتشنر في الكتاب الأزرق لسنة 1911 بصحيفة 104 ما نصه:

وفي معرض النظر الآن إنشاء خزان تبلغ نفقته نصف مليون جنيه أو ثلاثة أرباع مليون جنيه، وهو يقتضي إنشاء قناطر على النيل الأبيض بقرب موضع اقترانه بالنيل الأزرق، وقد تصل هذه القناطر الخرطوم بأم درمان، فهذا الخزان يسد النقص في الماء اللازم لري الجزيرة ويزيد ماء الري الصيفي في القطر المصري زيادة كبيرة، ومن فوائده أيضا التحكم بمياه الفيضان في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، فتنتفع حياض الوجه القبلي بمصر، ويروي أراضي شاسعة من بر مديرية كردفان على النيل الأبيض ري فيضان.

والأرجح أن هذا المشروع يكون جزءا غير قابل الانفصال من مشروع الجزيرة، فيدور العمل في المشروعين معا. وقد وجدوا مكانا ملائما لخزان سنار.

وقال اللورد كتشنر أيضا بالكتاب الأزرق لسنة 913 عربي بصحيفة 64 ما نصه:

وكان للفيضان الواطئ للنيل سنة 1913 نتيجة أخرى تدعو إلى الخوف؛ لأنه يتبعه انخفاض في مناسيب الماء أكثر من المعتاد في فصل الربيع، وهذا يستلزم أن يكون الماء الصيفي أقل جدا من المعتاد. وقد ذكرت في تقريري السابق أنه يحتمل أن تدعو الحال إلى عمل شيء يوقى به القطر المصري من هذا المحذور، وأشرت إلى بناء سد في البحر الأبيض على مقربة من جبل الأولياء، وأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. وهذا السد لا يكفي وحده لكل حاجة القطر المصري إذا تم استحياء كل أراضي الوجه البحري القابلة للزراعة، وتم تحويل الحياض إلى ري صيفي في كل الوجه القبلي، ولكنه يفي بالحاجة من الآن إلى سنين كثيرة.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٤٩٨