وأكثر حضراتهم يجيدون اللغة العربية قراءة وكتابة.
وعلى ذكر مسألة العقبة نقول: إن إدارة سينا كانت تتبع قلم المخابرات بالجيش المصري في أثناء عدم وجود وزارة للخارجية المصرية. (6) لا امتيازات في السودان
لا توجد لحسن الحظ امتيازات للأجانب في السودان، وذلك أن اللورد كرومر - المعتمد البريطاني الأول في مصر عقب الاحتلال - كان شديد السخط على الامتيازات الأجنبية في مصر، وطالما طفحت تقاريره بالإنحاء عليها وبسرد حوادث مآسيها ووقائع ويلاتها، وقد نص اتفاق 1899 على عدم وجود امتيازات للأجانب.
ولذا يعد جميع نزلاء السودان من أية جنسية - متساوين أمام القضاء السوداني خاضعين لقوانينه وأحكامه. (7) لا قنصليات في السودان
وقد ترتب على عدم وجود امتيازات للأجانب، أن البلاد الأجنبية التي لها رعايا في السودان لم تنشئ قنصلية؛ ولذا ليس بالسودان قنصليات أجنبية. (8) قوانين السودان
صدرت قوانين كثيرة منذ استعادة السودان حتى اليوم من الحاكم العام بمعونة السكرتير القضائي، وعرضت القوانين على اللورد كرومر وعلى مجلس النظار المصري، ونشرت تباعا في الغازيتة السودانية. (8-1) الأمر الصادر بإنشاء مجلس الحاكم العام
3
ننشر فيما يلي نص الأمر الصادر بإنشاء مجلس الحاكم العام:
حيث إن الوفاق المعقود في 19 يناير 1899 بين حكومة جلالة المرحومة ملكة الإنكليز وحكومة سمو الجناب العالي الخديوي قد فوض إلى الحاكم العام الرياسة العليا العسكرية والملكية في السودان، ومنحه الاختصاصات المبينة فيه. وحيث إنه بمصادقة الحكومتين المشار إليهما قد استصوب إيجاد مجلس يشترك مع الحاكم العام في إجراء ما له من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
فقد صدر الأمر بما هو آت: (1)
يسمى هذا القانون قانون مجلس الحاكم العام سنة 1910. (2)
ينشأ مجلس يعرف بمجلس الحاكم العام يؤلف من أعضاء قانونيين هم المفتش العام والسكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، ومن أعضاء إضافيين لا ينقص عددهم عن اثنين ولا يزيد على أربعة يعينهم الحاكم العام.
يكون تعيين الأعضاء الإضافيين لمدة ثلاث سنين، وتجوز إعادة تعيينهم، وإذا غاب أحد الأعضاء القانونيين بالإجازة أو تعذر عليه الحضور للمرض ناب عنه في المجلس، الموظف الذي يقوم مقامه في وظيفته بحكم القانون أو من طريق التناوب.
وإذا غاب أحد الأعضاء الإضافيين أو تعذر عليه الحضور كذلك فللحاكم العام أن يعين بدله مؤقتا. (3)
يرأس الحاكم العام جلسات المجلس، وفي حالة غيابه تكون الرياسة لأقدم عضو بين الحاضرين مع مراعاة أحكام المادة 13. (4)
للمجلس جميع السلطة المخولة له بمقتضى هذا القانون في نظر كافة المواد التي يجب إجراؤها بمعرفة الحاكم في المجلس بناء على نصوص هذا القانون أو أي قانون آخر. أما غير ذلك من المواد الأخرى التي قد تعرض عليه، فإنه ينظر فيها بصفة مجلس استشاري للحاكم العام. (5)
جميع القوانين واللوائح التي للحاكم العام إصدارها بمقتضى المادة الرابعة من وفاق 19 يناير 1899 يصير إصدارها بمعرفة الحاكم العام في مجلسه، ولا يسري هذا النص على ما للحاكم العام وحده إصداره من اللوائح بمقتضى السلطة الممنوحة له بنص معمول به. (6)
يقرر الحاكم العام في مجلسه الميزانية السنوية، ويمنح جميع الاعتمادات الإضافية، سواء كانت من الاحتياطي أو من الإيرادات العادية. (7)
يجري الحاكم العام في مجلسه جميع المواد التي يجب إجراؤها فيه بمقتضى أي قانون معمول به، أو على القواعد التي يقررها الحاكم العام في مجلسه. (8)
تتقرر المسائل التي يجريها الحاكم العام في مجلسه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة ما هو مدون في المادتين 9 و10. فإذا تساوت الأصوات كان الترجيح لجانب الرئيس، وتدون قرارات المجلس في سجل محاضره، مع بيان رأي كل عضو على انفراده، ولكل عضو خالف الأغلبية أن يطلب إثبات أسباب مخالفته في المحضر. (9)