المخابرات التجارية. (7)
المشتريات. (8)
قسم المعارض. (9)
النشر والترجمة. (10)
المكتبة. (11)
الحسابات والمستخدمين. (12)
المحفوظات. (13)
السواحل وأسواق الغلال: في أثر النبي والجيزة وروض الفرج وغمرة وبولاق والإسكندرية ورشيد.
وينقسم الفرع الصناعي إلى الأقسام الآتية: (1)
قسم الجلود والدباغة. (2)
الصباغة. (3)
الغزل والنسج. (4)
قسم الاقتصاد الزراعي. (5)
الصناعات الكيماوية. (6)
قسم المباحث الصناعية. (7)
الأثاث. (8)
الصوف والسجاد. (9)
الزجاج.
ويوجد معمل كيماوي بالوزارة التي تصدر مجلة اسمها «صحيفة التجارة والاقتصاد». (2-3) الغرف التجارية المصرية
الغرض من هذه الهيئات هو حماية مصالح التجار والصناع، والدفاع عن حقوقهم، وإيجاد رأي تجاري عام، وإعداد أداة صالحة لجمع المعلومات والبيانات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، وكان إنشاء أول غرفة تجارية مصرية بمدينة القاهرة عام 1913 إذ وضع أساسها جماعة من تجار العاصمة؛ على رأسهم المرحوم عبد الغني سليم عبده وعبد الخالق مدكور باشا. ومنذ سنة 1920 أخذت تنتشر في هذه البلاد فكرة إنشاء الغرف التجارية؛ إذ تكونت غرف تجارية في معظم مدن القطر، إلا أن تلك الغرف كان يتنازعها عاملان: عامل النجاح، وعامل الفشل، لأسباب كثيرة؛ أهمها: ضعف ماليتها وفقدان روح التعاون بين أعضائها، وعدم وجود رقابة حكومية منظمة عليها لضمان إرشادها ومساعدتها ماديا وأدبيا، مما كان من أثره ظهور عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
قانون الغرف التجارية
رأت وزارة التجارة والصناعة ضمانا لحياة الغرف أن تسن لها قانونا يتسنى معه أن تكون لهما الشخصية المعنوية، وتحدد به اختصاصاتها، وتنظم به رقابة الحكومة عليها، وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1933 بتاريخ 23 مارس سنة 1933 لهذا الغرض، ونصت المادة 38 منه على إصدار لائحة عامة للغرف التجارية تبين النظام الداخلي لسير العمل فيها وتنظيم لجانها، وتحدد القواعد الخاصة بماليتها، وبانتخاب أعضاء مجلس إدارتها، ولذلك صدر مرسوم بتاريخ 3 أغسطس سنة 1933 بالموافقة على اللائحة المذكورة.
إعادة تكوين الغرف التجارية
وبمجرد صدور اللائحة العامة للغرف التجارية نشطت المصلحة «الوزارة» في تنفيذ أحكام التشريع الجديد، فعملت على حل الغرف الحالية وإعادة تكوينها.
وطبقا لأحكام التشريع الجديد، لكل غرفة لائحة داخلية يصدق عليها، وللغرف معارض، وتمنح المصلحة الغرف إعانات سنوية.
أنشئت «غرفة مصر التجارية» في أول يوليو سنة 1927، وانتخبت جمعيتها العمومية مجلس إدارة.
ولقد سارت منذ نشأتها سيرا حثيثا بفضل مقاصد الأعضاء وتساندهم، وبما كسبته من الثقة لدى الهيئات الرسمية والهيئات الأخرى في مصر وفي الخارج، فأصبح يرجع إليها في كل أمر يتعلق بالتجارة.
ولم يقف مجهود الغرفة عند هذا الحد، بل رأت أن تخص الصناعة بشيء من عنايتها فافتتحت معرضا دائما للصناعات المحلية دون سواها وبثت لها الدعاية، فقابل الجمهور المصري هذا العمل بالتشجيع، وأقبل على مشترى مصنوعات بلاده إقبالا ترتب عليه استخدام كثير من الأيدي العاملة وإتقان الصناعات إتقانا جعل مصر تفاخر بها في المعارض الخارجية. ولقد اشتركت الغرفة اشتراكا فعليا في المعرض العربي بالقدس وفي معرض باري بإيطاليا، وكان لاشتراكها هذا أكبر الأثر في الدعاية لمصر ولمصنوعاتها.
ولقد طالبت الغرفة منذ تكوينها الحكومة بتنظيم الغرف التجارية المصرية والاعتراف بها رسميا، وظلت كذلك حتى فازت بأمنيتها وصدر القانون رقم 14 لسنة 1933 الخاص بالغرف التجارية فحلت بموجبه جميع الغرف وأعيد تكوينها، وصدر بعد ذلك قرار وزاري رقم 81 في 2 أكتوبر سنة 1933 بإنشاء «الغرفة المصرية التجارية للقاهرة»، وهو الاسم الرسمي الذي تحمله غرفة العاصمة، كما حدد هذا القرار عدد أعضاء مجلس إدارتها فجعلهم ثلاثين عضوا، وجعل دائرة اختصاصها محافظة القاهرة.