نحن لا نريد أن تكون مصر لنا، إنما نريد أن نتعامل تجاريا مع مصر، وأن نسوح بها، ولكننا لا نريد حمل عبء الحكم بمصر، فلنسع لرقي هذه البلاد «أي مصر وتونس ومراكش» بما يكون لتجارتنا من النفوذ، ولكن لنجتنب شن حرب صليبية للفتح؛ فإن ذلك يستنزل علينا حكم الإجرام في الأمم المتمدينة.
وكان ذلك ردا على اقتراح لنابليون الثالث بأن تأخذ كل من فرنسا وسردينيا وبريطانيا ومراكش وتونس ومصر على الترتيب، وهذا يدل على أن سياسة بريطانيا تتغير، أو أن الإنجليز يكتمون سياستهم حتى ينكشف الموقف الغامض.
وفي سنة 1875 لما اشترت الحكومة البريطانية أسهم مصر في شركة قناة السويس، ابتدأت الظنون تحوم حول نيات بريطانيا، وتوقع الناس تدخلها في الشئون المصرية إن عاجلا أو آجلا، وفي تلك الأثناء جاءت بعثة المستر «كيف» المالية، فأكدت الظنون وقوت الشبهات بالرغم من تصريح اللورد «دربي» «وزير خارجية بريطانيا آنئذ» بأن إرسال البعثة المالية إلى مصر يجب أن لا يفهم منه أن هناك أية رغبة في التدخل في شئون مصر الداخلية، ولما وضع المستر «كيف» تقريره عن حالة البلاد المالية، ثم جاء بعده المستر غوسن ووضع هو الآخر تقريرا مثل تقرير صاحبه، كانت نتيجتهما صدور الأمر العالي بتأليف لجنة المراجعة «التحقيق»، فكانت مبدأ المنافسة بين إنجلترا وفرنسا.
ويقال إنه حينما اشترى «دزرائيلي» من إسماعيل باشا أسهم مصر في شركة القناة بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني، لم تكن هذه الأسهم تساوي تلك القيمة في ذاك الوقت.
وقد علقت جريدة «التيمس» على ذلك بقولها: «إن الجمهور في هذه البلاد «أي إنجلترا» وفي غيرها سينظر فيما يختص بهذا العمل الهام الذي قامت به الحكومة البريطانية إلى مظهره السياسي أكثر مما ينظر إلى مظهره التجاري، تظاهرا، بل أكثر من تظاهر، أي تصريحا بنيات وفاتحة لأعمال تجري وفق النيات، فمن المستحيل حينما نفكر في هذا الأمر أن نفرق بين مشتري أسهم قناة السويس وبين مسألة علاقات إنجلترا بمصر في المستقبل، أو المصير المقدور لمصر من الغيوم التي تلقي ظلا قاتما على الإمبراطورية التركية ... فإذا حصل أن وقعت فتنة أو اعتداء من الخارج، أو فساد داخلي يؤدي إلى انهيار الإمبراطورية التركية سياسيا وماليا، قد يصبح من الضروري اتخاذ التدابير التي تضمن سلامة ذلك الجزء من ممتلكات السلطان الذي نتصل به أقرب اتصال.»
الفصل التاسع والعشرون
| المسألة الحبشية وجارات السودان
يجاور السودان بلاد كثيرة، ومن تمام الكلام عن السودان التحدث عن جاراته ؛ فيحده شمالا مصر - وقد تكلمنا عن علاقتها في السودان في أجزاء كتاب «السودان» الثلاثة - ثم طرابلس الغرب، ومن الغرب واداي التي أصبحت الآن وبعد توزيع المستعمرات الألمانية، جزءا من «إفريقيا الاستوائية الفرنسية»، وفي الجنوب الكونغو البلجيكية، ومستعمرتي أوغندا الإنجليزية وكينيا الإنجليزية، وفي الشرق إريتريا والحبشة.
ولما كانت المسألة الحبشية من أهم حوادث العالم الحالية، والحرب بينها وبين إيطاليا وشيك الوقوع، فقد أسهبنا الكلام عليها. (1) طرابلس الغرب
مستعمرة إيطالية، وكانت حتى سنة 1912 ولاية تحت حكم الأتراك، وتقع في أقصى الشمال بين الأمم العربية الشمالية، وتحد من الغرب بتونس، وفي الجنوب بصحراء ليبيا، وفي الشرق بالقطر المصري، وفي الشمال بالبحر الأبيض المتوسط، وقد وافقت بريطانيا على أن تضم جغبوب وواحة الكفرة إلى طرابلس، وقد قبلت الحكومة المصرية ذلك في مقابل تعديل حدودها عند السلوم، وتبلغ المساحة على وجه التقريب حوالي 500 ألف ميل مربع، ويختلف السكان اختلافا نوعيا في الأصل، والتعداد في سنة 1921 بلغ نحو 550000 (منهم 20 ألف أوربي) في القسم المسمى طرابلس، أما في القسم الآخر برقة، فبلغ العدد 235000 (منهم 10 آلاف أوربي)، وكل جزء له حاكم ومجلس، والقسم الأول عاصمته طرابلس، والقسم الثاني عاصمته بنغازي. (2) واداي من إفريقيا الاستوائية الفرنسية