هنتر باشا.
وفي أثناء ذلك أبدت الحكومة المصرية ارتياحها إلى التخلي عن المواني الأخرى الواقعة على البحر الأحمر وفي خليج عدن، وعن زيلع وبربرة، وأخذت في سحب جنودها منها، وقد ساعدتها الحكومة في عدن على تتمة ذلك، ثم أرسل إلى الماجور هنتر تعليمات تؤذنه بإبرام عهدات مع القبائل المختلفة.
وفي جملة هذه الأوراق كتابات أخرى واردة إلى الحكومة الإنجليزية من حكومات فرنسا وإيطاليا وتركيا، تحتوي على مخابرات تبودلت في أمر احتلال المواني المذكورة بعد تخلي الحاميات المصرية عنها، وأثبت اللورد فيتز موريس لدى مجلس العموم في 3 مارس سنة 1884 أنه قد بلغ حكومته نبأ يشف عن ابتغاء فرنسا لابوخ، وحينما بلغ المسيو وادنكتون قول اللورد فيتز موريس، بادر فأرسل كتابا إلى اللورد غرانفيل يدحض فيه هذا النبأ، وبين فيه أن «لابوخ» لم تكن مبتغاة فرنسا، وإنما هي ملك لها من قديم الزمان، فأرسل إليه اللورد رسالة أبدى فيها عدم رغبته في إقامة مناقشات وصعوبات في صدد تملك فرنسا لابوخ المذكورة.
وفي خلال تلك السنة حدث أن فرنسا ضربت أعلامها فوق صروح رأس علي وانجر وساغالوا، حتى تاجورة التي اضطرت الحاميات المصرية إلى الجلاء عنها بعلة مضايقة قبيلة الدناقيل «الدناقلة» لها، وفي 11 يناير من تلك السنة أرسل السير بارنج إلى اللورد غرانفيل كتابا يذكر له فيه أن قنصل فرنسا في عدن أبلغ المستر بلار أمير اللواء الإنكليزي أن فرنسا وضعت حمايتها على السواحل المتوسطة بين رأس علي حويت خراب.
ويلوح من الأوراق البرلمانية أيضا أن الحكومة الإنكليزية أرادت بادئ ذي بدء أن تحيل مسألة احتلال سواحل البحر الأحمر إلى الدولة العثمانية، فتحتلها بعد انجلاء الحاميات المصرية عنها، فأرسلت إلى الدولة العثمانية - بواسطة اللورد دوفرين سفير إنجلترا في الأستانة وقتئذ - كتابا تقترح عليها فيه ذلك، ومضت مدة خمسة عشر يوما ولم يرد الرد، فعاد اللورد غرانفيل فكتب إلى اللورد دوفرين رسالة ذكر فيها أنه قد وقع القرار على ترك مقاطعة هرر، وانجلاء الحامية المصرية عنها، وأن في النية إعادة المصريين من سائر السواحل التي احتلوها إلى الآن، وهي الممتدة من مضيق باب المندب إلى رأس حافون، بما فيه مواني تاجورة وزيلع وبربرة، فإذا شاء الباب العالي أن يوطد سيادته السابقة لسيادة مصر على تاجورة وزيلع فالحكومة الإنكليزية تعترف له بهذه السيادة، على شريطة أن يعمل فيها على منع الاتجار بالرقيق، ويتعهد بأن لا ينزل أي قسم منها لأية دولة كانت، ولا يضرب رسوما على تلك المواني المذكورة في الوفاق المبرم سنة 1877 بين الحكومة المصرية وحكومة الملكة.
فأبلغ اللورد دفرين هذه الرسالة إلى الباب العالي، واستحثه على الرد، ولما لم ير فائدة من حثه، أرسل إلى اللورد غرانفيل رسالة قال فيها: «إنني قدمت رسالتكم إلى وزير الخارجية في الأستانة، وأطلعته على فحواها، فوعدني بادئ ذي بدء بالإجابة عنها حالا، فأعدت عليه السؤال يوما بعد آخر، فكان يماطلني مقدما لي في كل حين أعذارا جديدة.»
ومضت على هذه الحال أيام حدث في أثنائها أن أرسلت عساكر من عدن احتلت هرر، وعزمت الحكومة الإيطالية على إرسال تجريدة من قوتها إلى البحر الأحمر، فما كان من الباب العالي - حينئذ - إلا أنه ادعى السيادة المطلقة على سواحل البحر الأحمر طرا، وبنى ادعاءه على شروط وفاق أبرم في 7 سبتمبر سنة 1877.
وختمت الأوراق البرلمانية المومى إليها برسالة بعثها اللورد غرانفيل إلى السير بارنج في 6 فبراير، وضمنها ما يأتي:
يرى اللورد كمبرلي أن يعهد تدبير وسياسة الساحل الممتد من رأس حافون إلى زيلع إلى حكومة الهند، فتنظر في جميع مسائلها، وتقضي بها حسبما شاءت ورأت، وأن تمد مراقبتها حتى زيلع نفسها، اللهم إلا إذا لم يقبل الباب العالي إعادة سيادته عليها طبقا للمطالب التي اقترحتها عليه الحكومة الإنكليزية.