ويحتجون في هذا الباب بأحاديث خرجها الأئمة، وتكلم فيها المنكرون لذلك، وربما عارضوها ببعض الأخبار، وللمتصوفة المتأخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرى، ونوع من الاستدلال، وربما يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم، ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وما للمنكرين فيها من المطاعن، وما لهم في إنكارها من المستند، ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم؛ ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالى.
فنقول: إن جماعة من الأئمة خرجوا أحاديث المهدي، منهم: الترمذي وأبو داود والبزار وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل: علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحرث بن جزء، بأسانيد ربما يعرض لها المنكرون كما نذكره، إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل، فإذا وجدنا طعنا في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي، تطرق ذلك إلى صحة الحديث، وأوهن منها، ولا تقولن مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين؛ فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما، وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع، وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك، فقد تجد مجالا للكلام في أسانيدها بما نقل عن أئمة الحديث في ذلك.
ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة على ما نقل السهيلي عنه في جمعه للأحاديث الواردة في المهدي، فقال مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : «من كذب بالمهدي فقد كفر، ومن كذب بالدجال فقد كفر»، وقال في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب، وحسبك هذا غلوا، والله أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس، على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع.
أما الترمذي، فخرج هو وأبو داود بسنديهما إلى ابن عباس من طريق عاصم بن أبي النجود، أحد القراء السبعة، إلى زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي
صلى الله عليه وسلم : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي»، هذا لفظ أبي داود، وسكت عليه، وقال في رسالته المشهورة إن ما سكت عليه في كتابه صالح، ولفظ الترمذي: «لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي»، وفي لفظ آخر: «حتى يلي رجل من أهل بيتي»، وكلاهما حديث حسن صحيح، ورواه أيضا من طريق موقوفا على أبي هريرة، وقال الحاكم: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم قال: وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصلته من الاحتجاج بأخبار عاصم؛ إذ هو إمام من أئمة المسلمين. انتهى.
إلا أن عاصما قال فيه أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، خيرا ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث، وقال العجلي: كان يختلف في زر وأبي وائل، يشير بذلك إلى ضعف روايته عنهما، وقال محمد بن سعد: كان ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في حديثه، وقال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي إن أبا زرعة يقول: عاصم ثقة، فقال: ليس محله هذا، وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ، وقال: أبو حاتم: محله عندي محل الصدق صالح الحديث، ولم يكن بذلك الحافظ، واختلف فيه قول النسائي، وقال ابن حراش: في حديثه نكرة، وقال أبو جعفر العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ، وقال الدارقطني: في حفظه شيء، وقال يحيى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ، وقال أيضا: سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي الناس ما فيها، وقال الذهبي: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون التثبت صدوق فهم، وهو حسن الحديث، وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له فنقول: أخرجا له مقرونا بغيره لا أصلا، والله أعلم.