وقد تألفت في لندن جمعية سنة 1787 للدعوة لمنع الاتجار بالرقيق، وانتشرت الجمعيات في أوربا لهذا الغرض، وأقنعت الحكومات بأن تتدخل لمنع تجارة الرقيق، وعقد مؤتمر بروكسل في 2 يوليو سنة 1890.
وقد كان لمصر جهود موفقة احتملت في سبيلها تضحيات من المال والجند، وفقد السودان نفسه لمنع تجارة الرقيق في السودان، فأعلن محمد علي باشا عند زيارته للسودان سنة 1839م إبطال تجارة الرقيق، وحذا حذوه محمد سعيد باشا في زيارته للسودان سنة 1858م، أما إسماعيل باشا فكان اهتمامه بمنع الاتجار بالرقيق يفوق الجهود السابقة، منذ ولي حكم مصر سنة 1863م، فصادر 70 مركبا محملة بالرقيق بين كاكا وفاشودة، ودعا ملك الشلوك إلى الخرطوم فسلمه رقيق بلاده، وسجن التجار، وأفرج عنهم بعد تعهدهم بعدم العودة إلى تجارة الرقيق، ولقد كان منع تجارة الرقيق من أسباب الثورة المهدية ونجاحها.
محمد بك الملك من سلالة ملوك أرقو.
ومن أهم الوثائق التي عقدتها حكومة مصر الوفاق الذي أمضته مع بريطانيا العظمى بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1895، وهو الوفاق الذي تلاه الأمران العاليان الصادران في يوم 21 يناير سنة 1896، وفي الأول جعلت الحكومة المصرية جلب الأرقاء جناية من الجنايات الكبرى التي يعاقب عليها بالإعدام، ثم توسعت فعدت مجرد إحراز الرقيق لأجل بيعه جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وجعلت مجرد بيع أو شراء الرقيق أو المقايضة عليه جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرة، كما أنها عدت رؤساء العائلات الذين يدخلون رقيقا في منازلهم مجرمين، وعدت كذلك من منع معتوقا من التمتع بتمام حريته، أو من التصرف بشخصه مجرما يعاقب بالحبس، وغير ذلك من الأحكام الصارمة. وفي الأمر العالي الثاني أحالت المجرمين على محكمة الاستئناف الأهلية المشكلة من خمسة قضاة؛ لمحاكمتهم على ما يرتكبونه من الجنح والجنايات الخاصة بالرق والاسترقاق.
جميع المعاتيق في مصر كانوا أناسا اختطفهم النخاسون
4
خطفا، وباعوهم كالسلع في الأسواق، ثم تداولتهم الأيدي بيعا وشراء، فانتقلوا من شخص إلى شخص، ومن أسرة إلى أسرة، ومن بلد إلى بلد، إلى أن استقر بهم الحال عند شخص رأف بهم فحرر لهم «ورقة عتق»، على اعتبار أن الشخص مملوك له حقا، تنطبق عليه شروط الرق المقررة في الشرع، وما هو في الحقيقة إلا حر مقيد الحرية فقط، لا مالكية ولا مملوكية، لا في نظر الشرع ولا في نظر القانون، فيسرع هذا السجين المسكين إلى قبول العتق رجاء الخلاص من ربقة الذل والهوان، فإذا ما توفاه الله سارع معتقه أو أولاد معتقه إلى أمواله مطاولين أيديهم للاستئثار بها، مزاحمين أو حارمين الورثة الشرعيين الذين هم من ذوي قرابة المتوفى، وأحق بأمواله منهم. •••
جاء في كتاب «تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل» للأستاذ إلياس الأيوبي:
فلما آل العرش إلى «إسماعيل» وصمم هذا العاهل - كما قلنا - على إدخال بلاده بصراحة في مضمار المدنية الغربية، وطن نفسه على إبطال الرق توطينه إياها على إلغاء العونة والسخرة.
وكانت النخاسة إذ ذاك في أشدها، بالرغم من مقاومة محمد علي وسعيد لها، وبالرغم من عمل الحكومة المصرية على تقليل توريد الأرقاء نيلا، وإبطالها أسواق الرقيق الرسمية بمصر والإسكندرية وطنطا، وغيرها من البنادر.
فالبحارة في جهات النيل الأبيض، والنخاسة في جبال النوبة وجبال فازوغلي وفي جهات كردفان الجنوبية، كانوا لا يفتأون عاكفين على صيد السود بقوة السلاح كأنهم وحوش برية، وسبيهم والسير بهم إلى الأسواق في الأبيض وفاشودة والقلابات؛ حيث كان الجلابون يشترونهم منهم، وبعد أن يبيعوا أقلهم قيمة في أسواق الخرطوم والمسلمية وود مدني وسنار والقضارف وكسلا وبربر وشندى، ينزلون بأقواهم وأجملهم الى مصر؛ إما عن طريق النيل، في مراكب يرفعون عليها رايات دول عربية ليحتموا بها، وإما عن طريق الصحراء إلى أسيوط، حيث كان يوجد معمل للخصي يديره قسوس من الأقباط حازوا في أنهم من أمهر الناس في إجراء ذلك العمل الفظيع شهرة شائنة، وينسلون منها سرا إلى مصر والإسكندرية وأهم بنادر القطر، ويعرضون بضائعهم البشرية على الراغبين فيها، إما باطلاع الحكومة وموافقتها الصامتة، وإما خفية وخلسة بمساعدة شركاء لهم معلومين.