ورد في «كتاب السير» للسرخسي، في الجزء العاشر منه، صحيفة 30: «وإذا غزا الجيش أرضا لم تبلغهم الدعوة لا يحل لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الإسلام؛ ليعرفوا أنهم على ماذا يقاتلون»، وهو معنى حديث ابن عباس (رضي الله عنه): «ما غزا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قوما حتى دعاهم إلى الإسلام، ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا آثمين في ذلك ...» إلى أن قال حكاية عن شرط استباحة رقاب الكفار وأموالهم: «ولكن شرط الإباحة تقديم الدعوة، فبدونه لا يثبت»، وإذا ظهر عسكر المسلمين على بلد القوم الكافرين، ودخلوها بإذن الإمام، وغنموا من العدو ماله ورجاله، كان لهم تملكها واقتسامها بإذن الإمام، وإن دخلوها بغير إذن الإمام عد ما يغتنمونه من رجال ومال اختلاسا، وعد الآخذون متلصصين، وعد فعلهم خطفا. ورد في «المبسوط» لشمس الدين السرخسي، في الجزء العاشر، صحيفة 32: «لسنا نسلم أن سبب الملك نفس الأخذ، بل هو قهر يحصل به إعلاء كلمة الله (تعالى)؛ ولهذا كان المصاب غنيمة بخمس، وهذا القهر لا يتم بنفس الأخذ، ولا يقهر الملاك، بل بقهر جميع أهل دار الحرب ...»
ويحتم الفقهاء على الإمام الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام، ولا يجوزون القتال قبل الدعوة؛ لأن القتال ما فرض إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، والدعوة دعوتان: دعوة بالبنان وهي القتال، ودعوة بالبيان وهي اللسان. والثانية أهون من الأولى؛ لأن في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال، وليس في دعوة التبليغ شيء من ذلك، فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها، وفي هذا من الحكمة ما فيه؛ لاحتمال أن يسلم الكفرة قبل القتال، فإن أسلموا كف المسلمون عنهم القتال، وإن قبلوا عقد الذمة كان لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين «راجع ص100 من فصل السير، الجزء السابع من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر مسعود الكاساني».
قال الفقهاء: إن الكافر إذا أسلم وهاجر إلينا ثم ظهر المسلمون على الدار فأولاده الصغار يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم، ولا يسترقون؛ لأن الإسلام يمنع إنشاء الرق، وورد في «المبسوط» أيضا «في الجزء العاشر ص66»: «وإذا أسلم الحربي في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على تلك الدار، ترك له ما في يده من ماله ورقيقه وولده الصغار؛ لأن أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه فلا يسترقون ...» وبهذا المعنى أيضا «الكاساني في كتاب بدائع الصنائع» حيث قال في صفحة100: «وأما أولاده الصغار فيحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم ولا يسترقون؛ لأن الإسلام يمنع إنشاء الرق».
يضاف إلى هذا أن من شرائط ثبوت الولاء أن لا يكون الأب عربيا؛ لأنه إذا كان الأب عربيا فلا ولاء عليه لأحد مطلقا، حتى إن الفقهاء نصوا على أنه إن كان الأب عجميا فلا ولاء عليه لقوم الأب «راجع صفحة 436 من كتاب مجمع الأنهر الجزء الثاني».
على أن الولاء لا يثبت على فرع العتيق إلا بشرط أن يكون أبوه حر الأصل، لا ولاء عليه لأحد، فمن كان أبوه كذلك؛ سواء أكانت أمه حرة الأصل أم عتيقة، فلا ولاء عليه لأحد باتفاق الأئمة الأربعة.
واشترط الإمامان أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله - أن لا تكون الأم حرة الأصل، فإن كان الأب عتيقا والأم حرة الأصل فلا ولاء لمعتق الأب عندهما؛ تغليبا لجانب الحرية، ولفظ «حر الأصل» يستعمله الفقهاء في معنيين؛ «أحدهما»: من لم يجر على نفسه رق، وأن تولد من معتقة، «والثاني»: من ليس في أصله رق أصلا، والمراد هنا المعنى الأول. كذا في مجمع الأنهر، الجزء الثاني، ص425.
يضاف إلى هذه الشروط شرط آخر، ألا وهو أن يموت العتيق قبل المعتق، «فلو مات المعتق قبل عبده لا ينتقل الولاء لعصبته. راجع ص91 من كتاب أحكام إرث الوارث للعلامة أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن الشيخ شهاب الدين.»