ليست أنظمة الماضي التي أذكرها اليوم قريبة المشابهة بما هو تحت نظر قصار النظر اليوم، فقد ذكرت هيئة ديوان الحكمدارية وأبوابه الثلاثة، والحكمدار يجلس في حده الشمالي ووجهه إلى ناحية هذه الأبواب، ومن الميسور على كل شاك أن يواجهه ويسلمه عريضته يدا بيد، فيأخد في تلاوتها ثم يوقع عليها بالقلم الأحمر هكذا: «يتحرر إلى كذا بإجراء كيت وكيت»، ويسلمها لصاحبها قائلا هكذا: «وديها إلى فلان أفندي أو فلان بك»؛ يعني الكاتب المختص بهذا. ويكون قواصان وقوفا بجانب الشاكي بسيوفهما، فيخرجان معه، فإذا كان عارفا بمحل الكاتب تركاه يذهب وحده ويعودان إلى الجلوس مع رفاقهم، وإن كان جاهلا بمكانه رافقه أحدهم حتى يسلمه إلى فلان أفندي أو فلان بك، الذي يكتب على ظاهر العريضة ما أمر به الحكمدار، ثم يعود الشاكي نفسه إلى الحكمدار فيوقع ما كتب بخاتمه ويسلمه إلى المشتكى، الذي يحمله بيده إلى الجهة أو الشخص الذي كتب إليه. فهل في ما ذكر مشابهة بمجريات العهد الحالي؟ أوليس هذا مطابقا لما كان متبعا في الحكومات الإسلامية من أقدم عصورها؟ فليتدبر العقلاء وليقيسوا عليه إذا كانوا على علم بالقياس قبل أن ينتقدوا، فإن سكان الخرطوم لرسوخ أقدامهم في المدنية واتصالهم بالقاهرة، يمثلون هيئة رقابة على أعمال الموظفين حتى الحكمدار، وهم الذين شكوا المرحوم ممتاز باشا إلى الأعتاب الخديوية فأوقف عن العمل، وحبس في مسكنه، وأرسل الخديوي قومسيونا برئاسة خالد باشا لتحقيق ما نسب إليه، فتوفي إلى رحمة ربه قبل الانتهاء من التحقيق.
وفي عهد قريب من بداية القلاقل وظهور المهدية عزل أحد الباشوات الكبار، وكان برتبة فريق وقائد عام الجنود وقائمقام الحكمدار غوردون باشا في غضون تجوله في السودان؛ لما نسب إليه من ظواهر معاقرة الخمور، وتهيئة مجالس المنادمة والطرب، ومخادنة خليلة، اشتهرت به يومئذ، وقد أبرق إلى سمو الخديوي بالشكوى من ذلك العمان المرحومان محمود بك محيي الدين، وحسن بك عبد المنعم، وأيد شكواهما قنصلا إيطاليا واليونان.
وبالجملة أن سكان الخرطوم هيئة قوية معروفة أفرادها لدى الأعتاب الخديوية، يرفعون إليها شكاويهم عن كل اعوجاج، حين يفزع إليهم أعيان البلاد من كل الأقاليم ليتوسطوا في إنصاف المظلومين، وإجراء العدل، ووضع الأمور في نصابها، وقد سمعت بوقوع محاكمات لمديري المديريات، فقد كان علي بك الكردي مدير فاشودة قد اعتدى بالضرب بالفلقة والكرباج على منقريوس أفندي أبو دوس باشكاتب مديرية فاشودة، ولما اتصل الخبر بأعيان الخرطوم شكوا للخديوي رأسا، فجيء به محبوسا رهن التحقيق والمحاكمة، وولي بدله المرحوم يوسف بك كردة، وما زال علي بك الكردي في الخرطوم حتى أرضى الشاكين بدفع تعويض لصاحبهم المجني عليه وانتهت القضية صلحا، ولكن الخديوي توقف عن المصادقة على الصلح حتى وقعت كارثة مقتل يوسف بك كردة في واقعة ثورة الشلك فرؤي العفو عن علي بك الكردي وإعادته إلى فاشودة لتأديب الثوار والأخذ بالثأر، وقد نجح في هذا الصدد أكبر نجاح، ولم تقم قلاقل وثورات بعدها؛ إذ انتزع الملك «كاتكير» الثائر، وقامت بعده أسرة «كيكون» الذي صار الملك «كيكون بك»، وقد قتل في إحدى الوقائع التي وقعت بين الحكومة والمهدية في قدير.
ونظير هذه القصة ما هو من أسرار التاريخ المجهولة، أن المرحوم راشد بك أيمن مدير فاشودة اعتدى أيضا بالضرب على الأخ المرحوم عثمان أفندي فريد باشكاتب مديرية فاشودة، وحالما اتصل الخبر بأعيان الخرطوم رفعوا شكوى إلى الخديوي توفيق (رحمة الله عليه)، وأرسلوا الملابس الملوثة بالدماء، فأيقن راشد بك أيمن بأنه لا محالة سائر إلى ما صار إليه علي بك الكردي من الحبس والتحقيق في الخرطوم، وقد اتصل به نبأ وصول المهدي إلى قدير، فألقى القبض على عثمان أفندي فريد المجني عليه، وأودعه السجن بعد أن خاطبه بأنه سيتقدم بالحملة على المهدي، فإما أن ينتصر وينال عفو الخديوي عن جريمته، وإما أن يموت فلا يعاقب على جريمته بأيدي أهل الخرطوم من رؤساء وأعضاء المجالس التي تحقق معه وتحاكمه، وهكذا تقدم وكان من هلاكه ما لسنا بصدد الكلام عنه. ونظائر هذه الوقائع أكثر من أن أتصدى لتدوينها، وإنما أثبت هذه الوقائع ليتدبر الذين يهرفون بما لا يعرفون، وليعلموا أن اليوم غير الأمس، فلا يحكمون على تلك الأيام بالموازين المنطقية الحالية بعد أن تغيرت البلاد ومن عليها. وهل علموا أن سكان السودان كانوا في سنة 1881، 13 مليونا ونصف مليون، وسكان مصر لا يبلغ عددهم سبعة الملايين، وقال السير رجنلد ونجت باشا السردار والحاكم العام في سنة 1900 «إن سكان السودان أقل من أربعة ملايين، أي إنهم نقصوا خمسة وسبعين في المائة في مدى 19 سنة، ولكنهم اليوم على وشك أن يستعيضوا كل ما فقدوه من النفوس التي انتقصت منهم.» (4) الإرساليات العلمية من الخرطوم إلى مصر