تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وراجت إشاعات بأن اللصوص هم الجن، وأرعدت وأبرقت قنصلية روسيا، وأمطرت نظارة الداخلية الحكمدارية بوابل البرقيات ونسبة الإهمال وفقدان الأمن بعاصمة السودان، وبعد بضعة وعشرين ليلة جاء إلى أخي «الفقيه خوجلي الخراط» صاحب ورشة كبيرة لخرط العاج والأبنوس بالخرطوم، يخبره أن جارية من البغايا جاءته بقطعة من العاج تبلغ 50 رطلا ليشتريها بقيمة لا تربو على عشر ثمنها، وأنه يظن أنها من العاج المسروق، وقد أبقاها بمنزله ليحضر لها المال، فأسرع أخي واستيقن أنها من السرقة، واعترفت له الجارية بأن في منزل فلانة دانقة «غرفة» مملوءة إلى السقف، وهي لفلان خليل ربة البيت، وهو موجود في المنزل.

فأشعرت السلطة في الحال، وضبط السارق والسرقة، ولم يفقد منها غير القطعة التي عرضت على الخراط، وهي أول عرض للبيع، وقد حكم على اللص بالسجن والأشغال الشاقة 15 سنة في ليمان فاشودة، وقد اعترف بتفاصيل جرأته ومهارته؛ حيث توصل إلى سقف الغرفة ونقبه، وظل ينقل القطع مدة أربعة شهور رويدا رويدا، وقد بيعت هذه الصفقة بعد ذلك بأربعين ألف جنيه إلى جماعة من التجار سافروا بها إلى بمباي، وعادوا بثمنها منسوجات حريرية وقطنية وعطور هندية بيعت في أسواق الخرطوم والمسلمية والأبيض بأرباح طيبة، وكونت رأسماليات في هذه البلد، كما نمت وبوركت في أيدي آل لطف الله بمصر.

ويجدر بي أن أذكر أن في الخرطوم مطبعة أميرية حجرية لا تزال باقية في متحف مخلفات العصر الماضي، وفي المطبعة معمل لصناعة الورق يقوم بحاجة الحكومة من ورق ودفاتر وأوراق التمغة التي كان لها رواج عظيم؛ إذ لا تسمع الشكاوى ولا تعتبر المعاملات المدنية والتجارية إلا إذا كانت محررة على أوراق التمغة المتفاوتة في قيمتها. وأمثلة مكتوباتها: «سند تمغة من مبلغ كذا إلى مبلغ كذا». وكان في الخرطوم ورشة لتجهيز ملابس الجيش من الدمور، والأحذية من جلود البلاد، ولا يستورد من لوازم الجيش من مصر غير الطرابيش، وكان الضباط يلبسون ملابس الجوخ أو الدمور، وكان الحكمدار هو الحاكم العام، وله وكيل مستديم يليه غالبا في الرتبة والأهمية، والحكمدار على الدوام من السلك العسكري من رتبة الفريق؛ لأنه القائد العام للجيش، وقد خرمت هذه القاعدة في الزمن الأخير بإسناد منصب الحكمدار إلى المرحوم علاء الدين باشا؛ لسد باب الاختلافات التي اتسعت بين الفريق عبد القادر حلمي باشا الحكمدار والجنرال هكس باشا، إذ أقيل عبد القادر حلمي باشا وجيء بالفريق سليمان نيازي باشا باسم قائم مقام الحكمدار، فاختلف أيضا مع هكس باشا فأقيل كسلفه، وجيء بعلاء الدين باشا، فكان من نتائج ذلك تسيير الحملة ومهلكها المعلوم. وكانت الأوضاع كما هي في مصر، فكانت المكاتبات بالعناوين التركية، مثال ذلك: «سودان حكمداري سعاد تلو أفندم حضر تلري»، والاصطلاحات التركية كانت شائعة ومفهومة.

وقد عين ساكن الجنان محمد علي المرحوم الشيخ أحمد السلاوي قاضيا لعموم السودان، وألزم الحكمدار خورشيد باشا أن لا يقطع أمرا دون مشاورته ومعه آخرون من أعيان البلاد، وكان نظر القضايا والحكم فيها مدنيا وجنائيا من اختصاص المحكمة الشرعية إذا كانت كبرى، وأما الصغرى فينظرها مأمور ضبطية الخرطوم ومعه مفتي الضبطية إلى يوم سقوط الخرطوم.

وبعد ذلك أنشئت المجالس تبعا لمصر، فكان في الخرطوم - كما في كل مديرية - «مجلس محلي» للحكم في القضايا المدنية والجنائية الكبرى، وآخر رئيس لمجلس الخرطوم المحلي المرحوم محمد بك بدوي، والد توفيق محمد بدوي أفندي وأخيه نيازي أفندي، وقد توفي قتيلا يوم سقوط الخرطوم سنة 1885. وفي الخرطوم «مجلس استئناف» تستأنف له جميع الأحكام الصادرة من مجالس السودان المحلية، ويجوز الطعن في أحكام مجلس الاستئناف بتقديم الطعن إلى مجلس الأحكام بمصر، وإليه ترسل جميع أوراق المجلسين، فيصدر حكمه نهائيا بعد فحص الأوراق والاطلاع على وجوه الطعن من الطاعن، وكان رئيس مجلس الاستئناف في العهد المتقدم «الأميرالاي إسماعيل أيوب بك» الذي صار فيما بعد الفريق إسماعيل باشا أيوب حكمدار السودان، ولكل واحد من هذه المجالس المحلية «مفتي»، وللاستئناف «مفتي» عينته نظارة الحقانية المصرية منذ أنشأته، وقد استوطن الخرطوم وما زال في وظيفته حتى مات قتيلا يوم سقوط الخرطوم سنة 1885، وهو الشيخ شاكر حسن الريس من أسرة الريس المعروفة في غزة هاشم بفلسطين، كما أن آخر رئيس لمجلس الاستئناف هو المرحوم حسن عبد المنعم بك، والد الوجيه الشيخ أحمد حسن عبد المنعم وأخويه، وهناك كثيرون من موظفي هذه الهيئات ما زالوا على قيد الحياة.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٣٤٢