ه. ماريشال
وذيل بإمضاء:
قومندان أوريزايا
دولسيون لواء
حرر بفيرا كروز 24 مارس سنة 1864 (3) زيارة سعيد باشا للسودان
وقد اهتم سعيد باشا بأمر السودان، وعين علي شركس باشا حكمدار للسودان، وندب سعيد باشا أخاه الأمير عبد الحليم باشا للتفتيش على إدارة السودان، ثم زار سعيد باشا السودان ومعه راغب باشا، وذو الفقار باشا، والدكتور أباته باشا، وإبراهيم النبراوي بك، وأراكيل بك أخو نوبار باشا، ومسيو فردينان دلسبس.
وقد وصل سعيد باشا إلى الخرطوم في 16 يناير سنة 1857، وقد خطر بباله إخلاء السودان؛ نظرا لمتاعب إدارته وكثرة نفقاتها، وبرم الأهالي بالضرائب التي تتقاضاها الحكومة منهم، وقد استقبل الأهالي سعيد باشا بالحفاوة، ورفعوا إليه ظلاماتهم، وأصغى إليها، ولما علموا بتفكيره في إخلاء السودان، التمسوا منه عدم تحقيق هذه الفكرة، قائلين إن إخلاء السودان سيترتب عليه عودة الفوضى إليه، و«ونحن عبيد أفندينا».
فقبل رجاءهم وعدل عن الإخلاء، وأمر بإعفاء الأهالي من المتأخر عليهم من الضرائب، وخفضها وجعل تقديرها على أساس أن تتبع عدد السواقي في الأطيان؛ لأن السواقي تدل على مبلغ خصوبة التربة ومحصولها، ففرض 200 قرش على الأراضي التي تروى من ساقية واحدة، وفرض ضريبة تتراوح بين 20 و25 قرشا على الفدان في الأراضي التي تروى بالأمطار، وفصل الموظفين الترك الذين أساءوا معاملة الأهالي، وعاقب الموظفين المذنبين، وأمر المديرين بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم، وبتعويد الأهالي حكم أنفسهم بإنشاء مجالس عرفية من نظار القبائل ورؤساء العشائر والأسر المحترمة.
وجعل جباية الضرائب منوطة بغير الجنود، وأنشأ محطات صحراوية لنقل البريد بين مصر والسودان، ونظم البريد، وأقام معسكرا على نهر السوباط لمنع تجارة الرقيق، وبعد عودته إلى مصر ندب موجيل بك - كبير المهندسين - لتسهيل المواصلات بين حلفا والخرطوم، فوضع موجيل بك مشروع إنشاء سكة حديدية بين هاتين المدينتين، ولكن لم ينفذ المشروع لكثرة نفقاته، وألغى سعيد باشا منصب حكمدار السودان، وجعل السودان يتألف من خمس مديريات، كل منها تتبع نظارة «وزارة» الداخلية بالقاهرة مباشرة، وعين أراكيل نوبار بك مديرا لمديرية الخرطوم وسنار، وبعد أن توفي أراكيل بك خلفه حسن سلامة بك، ثم محمد راسخ بك.
على أن إلغاء منصب «حكمدار السودان» قد ترتب عليه جنوح المديرين إلى الاستبداد، فأعاد سعيد باشا هذا المنصب، وعين فيه موسى حمدي باشا، الذي عين من الأهالي نظارا للأقسام «أي: مأموري مراكز» ومعاونين، ومجالس، ونظم جباية الضرائب. (4) النظام القضائي في السودان
بقي النظام القضائي كما كان في عهد محمد علي، وظل للمحاكم الشرعية اختصاصها في المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية ونقل الملكية، وأنشئت محاكم جديدة للفصل في الخصومات المدنية والتجارية، ودعيت باسم «مجالس الأقاليم»، وكان عددها أولا خمسة: أربعة في مصر، هي: مجلس طنطا، ومجلس سمنود، ومجلس الفشن، ومجلس جرجا، ومجلس الخرطوم ويفصل في المنازعات التي تقع في السودان.
وكان كل مجلس يتألف من رئيس وأربعة أعضاء وأربعة كتاب، عدا مجلس سمنود فإنه كان يتألف من رئيس وعضوين، وعين لكل مجلس اثنان من العلماء يحمل كل منهما لقب مفتي، أحدهما للمذهب الحنفي، والآخر شافعي. وكان مجلس الأحكام والمجلس الخصوصي يصدران القوانين واللوائح وتطبقها مجالس الأقاليم، وكان مجلس الأحكام معدودا أعلى هيئة قضائية وهيئة تشريعية في الوقت ذاته.
الفصل الخامس عشر
| السودان في عهد إسماعيل
إسماعيل باشا خديوي مصر من سنة 1863 إلى سنة 1879.
الخديوي إسماعيل باشا هو ابن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا، ووالد المغفور له محمد توفيق باشا الخديوي الأسبق، والمرحوم السلطان حسين كامل الأول، وحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول.