تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت الأهالي في عهد الحكومة المصرية القديمة - كما يستنتج من التدابير الوقتية التي اتخذت في ذلك العهد - أكثر عددا وأحسن نظاما وترتيبا وأشد جنوحا للعداوة عن العهد الحاضر. أما الآن فمسألة الدفاع عن نقطة من النقط ضد السكان المقيمين تحت إدارتنا لا تقتضي تعبا ولا نصبا، حتى إنه يصعب أن يتصور الإنسان حالة كهذه. ا.ه.

فالأمر الوحيد الذي يمتاز علينا به خصمنا الآن ينحصر في قوته وضعفنا، وهذا الموقف يخوله أن يملي علينا إرادته ويعدها بمثابة شريعة يجب العمل بمقتضاها. غير أن هذا لا ينبغي أن يحول دون ثبات المصريين وتمسكهم بحقوقهم، ولا يجعلهم يفرطون في شيء منها حتى ولو اغتصبت منهم اغتصابا؛ لأنه لو سلك أحد منهم مسلكا مناقضا لذلك وفرط في تلك الحقوق يكون قد لوث سمعته وارتكب خيانة وطنه، واستحق السخط واللعنة من الأجيال الآتية.

وليس المطالب بذلك ولاة الأمور ومن بيدهم الحل والعقد فقط؛ بل الأمة جمعاء. نعم إننا لم نجد في الأمة إلى الآن مفرطا في حقوق مصر في السودان. ولكننا وجدنا مع الأسف الشديد أن المفرطين هم أولئك الذين يتولون مناصب الحكم، ويظنون أن بقاءهم بها متوقف على إرضاء الإنكليز، والسكوت عن حقوق مصر، والإغضاء عما يعمل في السودان وغير السودان، فيجرون البلاء على الأمة ويضيعون هذه الحقوق المقدسة العظيمة في مقابل منفعتهم الشخصية وتمتعهم بالحكم أياما معدودة، وهذا خسران ليس بعده خسران، وبيع بالوكس طالما رجعنا منه بصفقة المغبون.

وقد حدث أخيرا أن أقيمت حفلة في السودان بمناسبة انقضاء العام الحادي والعشرين على زيارة صاحبي الجلالة ملك وملكة الإنكليز له، فأرسل الحاكم العام برقية لجلالتيهما رفع بها فروض الإخلاص بالنيابة عن أهالي السودان، فجاء الرد من جلالة الملك جورج على هذه البرقية مبدوءا بهذا النص:

ليس من تحيات أشهى إلي من التحيات التي رفعتموها إلي من شعبي في السودان ... إلخ. إلخ.

وقد نشرت البرقيتين جريدة حضارة السودان بتاريخ 4 فبراير سنة 1933، ومرت بين سمع الحكومة المصرية وبصرها دون أن تحرك ساكنا أو تهتم بالأمر، مع أن هذا التصريح الخطير لم يحدث في سنة من السنين الماضية ولا في مناسبة من المناسبات الأخرى. وهي نغمة جديدة نخشى أن تجر وراءها أخطارا عظيمة.

وقد تنبهت إلى ذلك سيدة مصرية فوجدت الأمر جد خطير، ولفتت إليه أنظار بعض النواب ليسألوا الحكومة رسميا عن رأيها في هذا التصريح الجديد، وانتظرت فلم تجد شيئا من هذا، ومرت الأيام تتلوها الأيام دون أن يحتج أحد على ما جاء في هذه البرقية. وهكذا يسجل الإهمال علينا ما تستعصي معالجته، ويزداد به موقفنا في السودان غموضا، ويلقي على حقوقنا فيه حجبا كثيفة ما دمنا سائرين في هذا الإهمال.

فإذا تركنا هذه الأشياء تمر دون أن نظهر أي معارضة لها أفهمنا الإنكليز بسكوتنا عنها أننا راضون بها فيستغلون هذا الصمت على مر الأيام ليطبقوا علينا ماهو أشد وأنكى. هذا هو مقال سموه. (6) معرب مقال آخر لسمو الأمير عمر طوسون

أرسله سموه إلى رئيس تحرير جريدة التيمس في 3 يوليو سنة 1930 ردا على ما كتبه «سير رنيل رد»، واعتذرت هذه الجريدة عن نشره فيها، وها هو بعد الديباجة:

استرعت نظري منذ أيام ترجمة نشرتها الجرائد المحلية لرد سير رنيل رد على رسالتي المنشورة في عدد التيمس بتاريخ 12 يونيو، ولقد رغبت في الرد عليه، ولكني آثرت الاطلاع على الأصل الإنكليزي أولا. وهذا ما توافر لي الآن:

إنني أشكر لسير رنيل رد كلماته الرقيقة الموجهة إلى شخصي، وأرد على بيانه بما يأتي:

إني أعلم تمام العلم أن سياسة اللورد جرانفيل جاءت بعد حملة هيكس باشا، ولكن هذا لا يعني أنها لم توجد في ذهن الحكومة الإنكليزية في الوقت الذي احتل فيه الجيش البريطاني مصر. فما دامت الحكومة المصرية قد أظهرت لين العريكة والطاعة للنصائح - أو بمعنى أدق - لأوامر الحكومة البريطانية غير الرسمية، فلم تكن هناك ضرورة لجعل هذه السياسة رسمية وعلنية؛ لأن مسلكا كهذا لا يكون لزاما إلا في حالة المعارضة كالحالة التي أدت إلى استقالة شريف باشا عندما رفض الموافقة على ترك السودان.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٣٢