فقد شاهدت في الفلاحين قبلي وبحري مصر العرب، مثل الرواشدة والحمدة وبني هلبة وسليم وكنانة إلخ، وكلهم موجودون بالسودان اليوم ولا طريق لهم للهجرة، ولنرجع إلى ما قلناه أولا عن المصريين، أي نصف المليون، فكلهم يحتفظون بأسماء عوائلهم وبلادهم، ودماؤهم التي في عروقهم تنم عن ذلك، وهم في الغالب سكان الأمصار والقرى العامرة بالسودان، ونسبتهم فيها ما بين الثلث والثلثين على الدوام.
لقد مضى على مجيء السيد أحمد مصطفى أبو النجا (المعروف بالبوشي) نحو 120 سنة تقريبا وذريته الذين هم على قيد الحياة اليوم أكثر من 300 نفس بعد كل ما حصل لهم من نكبات في تطورات السودان التي يمكننا أن نقول: إنها انتهت اليوم - ولقد مضى على قدوم جد البوشي الأكبر إلى مصر من تونس نحو سبعمائة سنة 700 عام تقريبا وذرية أحد بناته ببلدة بسيون حتى سنة 1932 3000 نفس، كما علم ذلك من خليفتهم. (1) رأي سمو الأمير عمر طوسون
ما جاء في خاتمة كتاب (مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآن)
2
متعلقا بمصر والسودان، تأليف حضرة صاحب السمو الأمير عمر طوسون ما يلي:
إن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القطر المصري هي 7100000 فدان عدا 200000 فدان تربى فيها الأسماك. والمقدار الأول قسمان: (1)
5600000 فدان تجبى منها الضرائب باعتبار أنها مزروعة. (2)
1500000 فدان غير مزروعة الآن وقابلة للزراعة في المستقبل.
وجملة سكان مصر حسب إحصاء سنة 1917م هي 12718255 شخصا، فيكون لكل فدان شخصان وربع. وأكثر المديريات سكانا بالنسبة لمساحتها مديرية المنوفية؛ إذ يخص كل ثلاثة من سكانها فدان واحد، وما زال عدد السكان منذ إحصاء سنة 1917م في ازدياد مطرد. فإذا تركنا سني الحرب الاستثنائية جانبا نجد زيادة عدد المواليد على الوفيات في سنة 1921م حسب تقدير مصلحة الإحصاء بلغت 224459، وفي سنة 1922 243536 نسمة.
وكلما زاد عدد السكان كثر ازدياد عدد المواليد على عدد الوفيات طبعا. ولا ريب عندنا في أن متوسط هذه الزيادة يبلغ سنويا 250000 بدون أدنى مبالغة.
وليس في مديرية المنوفية - وهي أخصب أرض مصر - قطعة لا تزرع، ومع ذلك فكثير من سكانها يهاجرون، لأنهم لا يجدون ما يقوم بمعيشتهم فيها. على أننا مع هذا نسلم بقاعدة كفاية الفدان الواحد من كل أرض زراعية في مصر لمتوسط معيشة ثلاثة أشخاص، فنقول بناء على هذه القاعدة:
إن الأرض المزروعة في مصر ومقدارها 5600000 فدان تكفي لمعيشة 16800000 نسمة. وبعد تعداد النفوس سنة 1917م بلغ مجموع زيادة المواليد على الوفيات 871770 بتقدير مصلحة الإحصاء. فإذا أضفنا إلى ذلك زيادة سنة 1923م ومقدارها 250000، وأضفنا المجموع إلى إحصاء سنة 1917م يكون عدد السكان في نهاية سنة 1923م 13800000 نسمة. وبطرحه من 16800009 نسمات، وهو العدد اللازم لاستثمار المساحة المقرر عليها ضرائب يكون الباقي 3000000 نسمة، وهو عجز يسد بزيادة السكان السنوية. فإذا سلم لنا أنها 350000 سنويا يتلاشى هذا العجز بعد اثني عشرة سنة، على أننا نقول: إن عشر سنوات فقط تكفي لذلك إذا جرت الأمور في مجراها الطبيعي.
وإذا أعدت المساحة غير المزروعة الآن للزراعة، وهي تشمل الجزء الشمالي وإقليم البحيرات للدلتا، ومقدارها كما مر 1500000 لزمها من السكان 4500000، وهو مقدار يتلاشى بزيادة السكان في مدى ثماني عشرة سنة، فتكون السنوات اللازمة لملاشاة العجز كله ثلاثين سنة أو بالحري خمسا وعشرين سنة، أي ربع قرن أو نصف العمر الغالب للإنسان. وعلى ذلك نجد أنفسنا أمام إحدى حالتين وهما:
الأولى:
إذا لم تجفف مياه إقليم البحيرات ولم يعد للزراعة وصلنا إلى آخر حد لاستطاعة القطر تحمل سكانه في مدة اثنتي عشرة سنة على الأكثر.
الثانية:
إذا جففت مياهه وأعد للزراعة وصلنا إلى الحد المذكور في مدة ثلاثين سنة على الأكثر.