وقررت اللجنة التنفيذية إنشاء ملجأ يحتوي على صناعات يتعلمها اليتامى والفقراء. (3-6) جمعية منع المسكرات
تألفت لجنة مندوبة من أفاضل سكان الخرطوم وأم درمان للبحث في المسكرات بقصد التقليل منها إذا استحال منعها - وقد أطلق محرر الفجر الغراء على هذه الجماعة اسم «جمعية منع المسكرات» - من قسمين قسم لا يؤمن بالخمر ولا بفائدتها، ويرى وجوب محاربتها، فأخذوا على عاتقهم الوعظ ضد الخمر والإرشاد لتركها، فهذا القسم يسمى بحق (قسم الوعظ والإرشاد)، وقد اتصل بنا أن صاحب الفضيلة مفتي السودان يحمل لواء هذا القسم من الجمعية، يعضده جماعة من خيرة علمائنا الأفاضل، وهم يسعون لتحقيق غرضهم بالدعاية المنحصرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ورأى القسم الثاني من الجمعية أننا نغالط الحقائق إذا دعونا لمنع الخمر؛ فهي موجودة يتعاطاها البعض رغم تحريمها دينيا وقانونيا، فمن العقل ومن الشجاعة أن نسلم بوجودها أولا ثم نسعى لمنعها أو التقليل من ضررها صحيا وماليا واجتماعيا، وطريقة هذا المنع أو التقليل عند هذا القسم تكون بطريق الوعظ والإرشاد وإلقاء المحاضرات التي تبين مضار السكر والإدمان في شرب الخمر.
قال الأستاذ مرغني في جريدة حضارة السودان بتاريخ 14 ربيع الأول:
تحرم الحكومة تعاطي المشروبات الروحية على الوطنيين مع استثناء طائفة المآمير والضباط، وقد صرحت - أيضا - بتعاطيها في بعض نوادي الموظفين مثل نادي الدامر ومدني، كما سمحت بها لكل أجنبي يسكن السودان من مصري وسوري وإيطالي ويوناني وغيرهم. وقد صرحت بيع هذه الخمور للأجانب الذين يحصلون على رخصة نظير دفع ما بين 25 جنيها و75 جنيها في السنة حسب أهمية المركز الذي يفتح فيه المحل.
يستورد السودان في كل عام من المشروبات الروحية ما تقرب قيمته من الخمسين ألف جنيه؛ فإذا قدرنا أن بالسودان عشرة آلاف من الأجانب والوطنيين الذين يبيح لهم القانون شرب الخمر تجد أن متوسط ما يصرفه الواحد خمسة جنيهات في السنة، وهذه نسبة بسيطة إذا عرف القارئ أنها تساوي قيمة عشر زجاجات من الوسكي، ولكننا نعترف بأن جزءا من الخمرة المستوردة يتسرب إلى أفواه أفراد لا يجوز لهم القانون شربها. ومهما تساهلنا في التقدير فلا يتجاوز قيمة هذا الجزء عشرة في المائة من مجموع قيمة الوارد، وحينئذ يكون عندنا ألف شخص من سكان السودان يتعاطون المشروبات الروحية رغم التحريم. وهذا عدد - حتى إذا ضاعفناه - بسيط جدا لا يذكر إذا قارناه بعدد الذين يستطيعون شربها ويمتنعون لأسباب أهمها رقابة البوليس. فهذا فوز عظيم للبوليس أو رجال الإدارة بالسودان في تنفيذ قانون منع المسكرات، ولا نظن أن هناك بلدا آخر يستطيع أن يفاخر بنتيجة كهذه حتى في منع تعاطي المخدرات.
إذا صح ما قدمت من الإحصائيات أمكننا القول بأن عندنا في السودان ألف شخص يتعاطون المشروبات الروحية في الخفاء، والبوليس يهددهم من وقت لآخر، والرأي العام يمقتهم. فهم يشربونها خلسة في أماكن وبحالة لا يرضون أن تعرف عنهم. فهل هذا العدد يستوجب وجود جمعية لمنع المسكرات؟ أو يجوز التحدث عن المسكرات في السودان؟
إن وجود هذه الجمعية يثير ضجة حول المسكرات تكون لها بمثابة دعاية تستميل البعض وتشجع آخرين على المطالبة بإباحتها قانونيا، والنتيجة النهائية ستكون وخيمة جدا لا يرضاها حتى الذين يتحمسون للإباحة الآن؛ لأن هناك فريقا مما له منفعة مادية في الموضوع. وخطر عظيم في ترويجها، وهو تاجر الخمور الذي سيظهر على المسرح متى صدر القانون بالإباحة، ويستعمل أساليبه المتعددة لترويج بضاعته وزيادة مبيعاته.
تمر الآن في طول البلاد وعرضها فلا تقع عينك على إعلانات مهمة تستلفت نظرك عن شرب الخمر إلا راية المريسة. أما إذا أبيحت المشروبات الروحية فسوف لا يغيب عن نظرك منظر جوني وكر بخطوته الواسعة ومنظاره العجيب، ذلك الرجل الذي يقال عنه إنه ولد في أول التركية السابقة ولا يزال قويا بفضل كأس الوسكي وغيره من أقطاب بنت الحان. وللإعلانات تأثيرها في انتشار البضائع مهما كانت قوة العوامل المضادة. وحينذاك تدخل الخمرة المنازل فيشربها الرجل وعقيلته والعياذ بالله كما يحصل الآن في مصر وفي غيرها من البلاد الشرقية.