جار العمل الآن على زيادة مساحة القطن في الجزيرة. ومنتظر أن تبلغ المساحة المزروعة في يوليو سنة 1937 مائتي ألف فدان أو ثمانمائة ألف فدان كمساحة إجمالية من مشروع. وهي غاية ما يمكن ريه بواسطة الجداول الرئيسية الموجودة.
إن الحالة في الجزيرة - والتي ذكرتها في خطاباتي الماضية - لا زالت موجودة بالرغم من أنها تحسنت بزيادة محصول هذا العام، ولا أرى طريقة لتغيير الحالة إلا إعادة النظر في شروط المشروع بأكمله حتى يصبح ذا فائدة أكبر للمزارعين.
إنه ليس لي أن أشير إلى إدارة الشركة الزراعية التي لها خبرة طويلة من مدة سنين عديدة ... لا نمل أي بحث. إلا أننا - معشر رجال الأعمال - لنا طريقتنا في بحث الأمور والوصول لتكوين فكرة لها على الغالب صلاحيتها.
إن الزراعة الحالية التي تسير على أساس المناوبة كل أربعة سنوات تكلف مصاريف زائدة للمحافظة على جداول في مساحة ثمانمائة ألف فدان لزرع مائتي ألف فقط قطنا، وقد يجوز أن المناوبة كل أربعة سنين تكون ضرورية لبعض الأطيان. ولكن ليس لكل المساحة، ولو أعيد النظر في هذا الموضوع، وتعادلت المناوبة لثلاث سنين لأمكن زرع مائتين وخمسين ألف فدان بدون أي زيادة تذكر في المصاريف.
نعم إن تقدم الحالة التجارية والزراعية تسمح لنا بأن ننظر إلى المستقبل بثقة أكبر. ولكن لا زالت أمامنا جملة مصاعب للتغلب عليها، إلا أنكم توافقونني بأن لنا الآن أن ننتظر بتحقيق آمالنا أن يكون المستقبل أحسن من الماضي.
إن أحسن ظواهر الحالة هو الاهتمام والنشاط الذي بذله معالي الحاكم العام وحضرات معاونيه الذين ينظرون إلى الهيئة التجارية بروح التعاون. وباختباري الطويل أقدر أن أؤكد لكم بأن العلاقات بين الحكومة والهيئة التجارية لم تكن في وقت من الأوقات أحسن منها الآن. ولزام علينا أن نتقدم بالشكر لمعالي الحاكم العام للخطة الحكيمة التي وضعها في هذا الشأن.
وبهذه المناسبة. ولو أنه ما زال أمامنا عمل طويل حتى نصل إلى الدرجة التي يمكننا فيها - نحن التجار - أن نقول بأننا حصلنا على كل ما يلزمنا من معاضدة الحكومة فيما يمكننا عمله في محيطنا التجاري، أقول بالرغم عن ذلك: إني أنتظر نتائج مجهوداتنا، وإنه يمكننا أن ننظر إلى الهيئة الحكومية بثقة متبادلة.
إن أول أعمال معالي الحاكم العام كانت إعادة تأليف اللجنة الاقتصادية التي تؤلف من رؤساء المصالح الكبرى الآن، والتي تنظر في أهم المسائل، وتعرض توصياتها رأسا على معالي الحاكم العام للتصديق، وبعد ذلك تصبح هذه المسائل تحت التنفيذ بحسب ما تسمح به الحالة المالية، وإن هذه الطريقة في العمل تمكن معاليه من الإلمام بجميع أمور البلاد، كما أن اتصال معاليه بجميع من في البلاد سبب آخر مهم يساعده للسير بالبلاد إلى الأمام، وقبل أن أختم تقريري أود أن أطلب منكم الموافقة على إرسال برقية لمعالي الحاكم العام معبرين باحترام عن تقديرنا العظيم لمعاليه، ونتمنى له الصحة الكاملة لكي يقود هذه البلاد إلى طريق النجاح.
3
أيها السادة
أشكركم لاستماعكم إلى تقريري الطويل، وإنا نعتمد دائما على تأييدكم لجمهورنا لتنمية مصالحنا المشتركة، ولتعود بالخير لهذه البلاد. ا.ه. (3-4) الانتخابات في غرفة التجارة - بيان رسمي
عقدت غرفة التجارة السودانية جلستها في منتصف الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة 12 إبريل سنة 1935 عند موعدها المحدد. وقد كان العدد الذي أمها في هذا اليوم كبيرا جدا، وقد افتتحت الجلسة بتلاوة تقرير الرئيس الذي ألقاه هو بنفسه باللغة الإنكليزية، وكان خطابا جامعا شاملا لكل أعمال الغرفة متتبعا في إجمال سير الحركة الاقتصادية في البلاد، ذاكرا الانتعاش الذي بدأ، معرجا على كثير من النقط ذات الاتصال بأعمال التجارة، ثم تحدث عن زيارة البعثة الاقتصادية المصرية للسودان والمباحثات التي دارت بينهما وبين رجال الغرفة وما اتفق عليه معها وما بقي معلقا للدراسات المقبلة. وبعد أن جلس جنابه نهض جناب المستر جورج توتنجي، فقرأ تعريب هذا الخطاب، ثم اقترح جناب الرئيس أن ترسل برقية لحضرة صاحب المعالي الحاكم العام، وتلا صورتها؛ فنال الاقتراح الموافقة الإجماعية، وكانت البرقية تتضمن شكر الهيئة التجارية مجتمعة لمعاليه على ما نالت من معونة منه ومن رجال حكومته في بحر السنة المنصرمة في جميع المرافق الحيوية، مقدمة لمعاليه أطيب التمنيات والإخلاص، ثم نهض جناب الرئيس مرة أخرى، فذكر أنه في اجتماع العام الماضي كان قد اقترح أن تكون مدة اللجنة سنتين بدلا من الانتخابات السنوية، ولكن رئي بعد انفضاض هذا الاجتماع أن هذا الاقتراح لا يمكن تنفيذه؛ لأنه يخالف قانون الغرفة الذي ينص على أن كل اقتراح لا يتفق مع القانون يجب أن يقدم به طلب من 15 عضوا يوقعون عليه ويكون موجودا بين يدي اللجنة قبل الاجتماع العام بزمن لا يقل عن 15 يوما.