كذلك نؤمل بأن أكبر عدد ممكن من تجار هذه البلاد يغتنمون هذه الفرصة لزيارة المعرض ومشاهدة التقدم العظيم الذي حصلت عليه مصر في السنين الأخيرة صناعيا وتجاريا، ويتبادلون الآراء مع التجار المصريين للوصول إلى الغرض التي تسعى إليه وهو زيادة العلاقات بيننا وبين مصر.
وسيقام في هذه السنة مؤتمر دولي للغرف التجارية في باريس.
2
وكما كانت لي فرصة حضور مؤتمر فينا في العام الماضي نؤمل أن نتمكن من الحضور في مؤتمر باريس، وأن البعض منكم أيضا يغتنم هذه الفرصة للاجتماع برجال الأعمال في الأقطار الأخرى.
إحصائية تجارة البلاد:
بلغ مجموع وارداتنا في سنة 1934 مبلغ 3744313 جنيها مصريا يقابله مبلغ 2999479 جنيها مصريا في سنة 1933، ومجموع صادراتنا مبلغ 3821415 جنيها يقابله مبلغ 2587423 جنيها مصريا في سنة 1933، أو بزيادة مبلغ 744834 جنيها مصريا، ومبلغ 1233992 جنيها مصريا في الصادرات والواردات. من المبالغ المذكورة أعلاه زادت واردات الحكومة مبلغ 225883 جنيها مصريا، ووردات الجمهور مبلغ 519001 جنيه مصري. وبدون شك إنها نتيجة حسنة بالرغم من أن هذه الأرقام لا زالت أقل من أرقام بعض سنين مضت.
كانت إنكلترا أول البلاد في الواردات والصادرات، فقد استوردنا منها بمبلغ 972688 جنيها مصريا، وصدرنا إليها بمبلغ 2,084116 جنيها مصريا، أو بمعدل 26٪ من جميع وارداتنا، و54٪ من جملة صادراتنا، وكانت مصر ثانية البلاد بهذا المعنى، فقد استوردنا منها بمبلغ 871405 جنيهات، وصدرنا إليها بمبلغ 783798 أو معدل 23٪ في الوارد و20٪ في الصادر.
أما علاقاتنا بالبلاد الأخرى فلم تتغير كثيرا ما عدا اليابان، فقد بلغ الوارد منها للسودان مبلغ 754678 جنيها، أو معدل 20٪ من جملة وارداتنا، بينما من وارداتنا لم تأخذ اليابان إلا بمبلغ 50469 جنيها أو
من جملة الصادر، وقد ذكرت لكم هذا في خطابي الماضي، وتحدثت بذلك في فرص أخرى، ولكن يظهر أنه لا يوجد دواء لهذه الحالة لسبب بعض معاهدات مرتبط بها السودان، وبهذه الفرصة نتوجه إلى الحكومة بالرجاء أن تسعى بأول فرصة بتغيير هذه الحالة، حيث لا أجد مبررا لأن ندفع لليابان هذه المبالغ العظيمة بينما اليابان لا تهتم بأن تزيد مقدار صادراتنا إليها. إن حالة التقدم في تجارتنا في العام الماضي لا زالت في استمرار في الربع الأول من هذه السنة، ولنا الأمل في أن تكون نتيجة سنة 1935 كلها كذلك.
إن إنكلترا لا زالت أحسن عميل لنا. ولكن للأسف وبالرغم عن كل ما بذلناه لا زالت بعض صادراتنا تدفع 10٪ جمركا هناك. وقد ذكرت ذلك في تقريري الماضي، كما أني ذكرت بأننا ننتظر من إنكلترا مساعدتنا في أوجه أخرى، وذلك بإعادة النظر في قرض الجزيرة وفائدته، وقد بحث هذا الموضوع أشخاص ذوو نفوذ في إنكلترا. وقال صديقنا السير جيمس كري في مقال نشره في مجلة الجمعية الأفريقية، بينما كان يبحث في حالة التعليم في هذه البلاد ذكر نفس الموضوع. وهذا نص ما نشره السير كري: «منذ سنة 1900، وفي مختلف الظروف، حصل السودان على مساعدات ضئيلة من إنكلترا إلا ما كان بمعدل فائدة 6٪، وبحكم الظروف السياسية لقد حرم السودان من مساعدات مصر، كما أنه لم يكن له نصيب من الأفضلية التي منحت للبلاد الأخرى التابعة للإمبراطورية البريطانية، والتي كان يجب أن تمنح للسودان بالرغم عن الظروف السياسية.»
أظن أن جميعكم موافقون معي أن السودان - ولو لم يكن بنفس الحالة التي تربط البلاد الأخرى بالإمبراطورية - ما كان يجب أن يحرم من الفوائد التي حصلت عليها البلاد التي ترفع العلم البريطاني وحده.
السكرتير المالي:
في خلال السنة ترك هذه البلاد السكرتير المالي الذي استلم مالية البلاد في وقت الضائقة، والحقيقة أن المستر فاس يوم حضر لهذه البلاد قابلته حالة صعبة جدا. وقد تمكن بالرغم عن ذلك من موازنة الميزانية، وقد ترك لخلفه حالة أحسن، وإن لم تكن أقل صعوبة. إن تعيين المستر رجمان كسكرتير مالي للسودان قد قوبل باغتباط وارتياح في جميع الدوائر. وإنه تعيين في غاية التوفيق بالنسبة لمعرفته للبلاد وأهلها، وبكل تأكيد سيكون كأحسن سكرتير مالي حصلت عليه هذه البلاد، وإني أقدم للمستر رجمان تهاني جميع أفراد الهيئة التجارية. وصحيح أن السكرتير المالي تعين حين بدأت البلاد تنتعش، ولكن الحالة لا زالت تطلب عناية خاصة.