تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما عرفت فائدته هذه؛ أنشأ أحد التجار معملا للأزرار في العطبرة، ومنه تخرج أنواع الأزرار المختلفة، وليس ينقصها في الوقت الحاضر إلا عمليتا (التخريم) والصبغ، وهي تصدر إلى إنكلترا لهاتين العمليتين فقط، وسمعنا من المشرفين على هذا المعمل أنهم سيتمكنون قريبا من إعداده بآلات التخريم وألوان الصباغة.

لا يخفى عليك أن السودان واسع جدا، وأن التربة لا تختلف كثيرا عن أرض مصر، فهناك أراض سوداء وصفراوية ورملية وحجرية كما هو الحال في مصر وإن اختلفت في النوع من جهة وفي عناصر تركيبها من جهة أخرى، غير أنني أستطيع أن أؤكد لك من الآن أنه يمكن زراعة مساحات لا تقل عن مساحة المنزرع في مصر إن لم تزد، ولا ينقصها إلا المال والأيدي العاملة.

وقد تألف لاتصال القطرين لجنتان واحدة في مصر من أعضاء البعثة وأخرى من إخواننا السودانيين، وسيكون الاتصال بينهما مستمرا لبحث المواضيع الاقتصادية التي تهم البلدين وتنمية العلائق، وتسهيل سبل المواصلات والنقل وغيرها، وقد رأينا بادئ الأمر أن يكون اجتماعنا سنويا ودوريا، بمعنى أننا نجتمع سنة في القاهرة وسنة في الخرطوم لتوثيق العلائق وتنمية موارد القطرين الزراعية والاقتصادية والعمرانية.

ومما يؤسف له أن الاتصال التليفوني بين مصر والسودان لا وجود له في حين تتصل مصر بجميع بقاع الأرض تليفونيا. وقد كان هذا من أهم المطالب التي عنيت بها البعثة، كما أن البعثة رأت أنه لإحكام الروابط بين البلدين، وخاصة من الوجهة الاقتصادية، أن تخفض أجور التلغراف ورسم الطرود ونولون البضائع إلى مثلها في مصر، وعلى ما أظن ستكون هذه المطالب محل عطف السلطات هنا وفي السودان.

وقد خطرت لأعضاء البعثة فكرة إنشاء شركة مصرية سودانية يكون غرضها الرئيسي مشترى أراض بالسودان وزرعها، وهي فكرة جديرة بالتقدير إلا أنها تحتاج لبحث طويل. وتسود الجميع هنا وهناك روح الموافقة على تأليف هذه الجمعية. واعتقادي أن القانون المعمول به في السودان بخصوص عدم تمليك الأرض لغير السودانيين لا يحول دون ذلك؛ لأن هذا القانون صدر من زمن طويل، وكان المقصود منه وقت سنه عدم تمكين بعض الجاليات الأوربية من شراء أراض واسعة كان غرضهم الرئيسي منها المضاربة والكسب. ا.ه (8-5) أراضي دنقلا

الأراضي في دنقلا مساحات صغيرة، وتزرع نخيلا في الغالب. (8-6) أراضي حلفا والخرطوم

والأراضي بين حلفا والخرطوم عالية.

وكبار الزراع: كفوري، ويملك حوالي 4000 فدان، ومسيو كونتو ميخلوس 4000 فدان، ثم إبراهيم عامر بك وغيره.

وكان في بربر شركة الزيداب، وكانت تزرع عشرين ألف فدان.

أسهم شركة السودان الزراعية تباع في بورصة لندن لأي إنسان، وكانت قيمة السهم جنيها، ثم صعد إلى أربعة جنيهات، ثم إلى 22 شلنا، وسعره بين الصعود والهبوط.

ولا يجوز للسوداني أن يبيع أرضه إلا بإذن من مدير المديرية، إذ يفضل السوداني المشتري على المشترين غير السودانيين، وأراضي الجزيرة مسجلة باسم الأهالي.

وقد قسمت الشركة الزراعية أرض الجزيرة إلى أقسام صغيرة كل قسم يسمى «حواشة». والأرض ملك للأهالي، تولت الحكومة عنهم تأجيرها للشركة. والشركة تصلح الأرض وتسلمها إلى الذين يقبلون زراعتها، وتعطيهم التقاوي وسلفية.

تأخذ الشركة القطن وتحلجه في محالجها، ويرسل القطن إلى إنكلترا. (8-7) زراعة الدخان

زراعة الدخان مباحة في المديريات التي كانت تزرعه قبل الثورة المهدية، مثل جبال النوبة ودارفور، وهو على العموم دخان غير جيد، وقد حرم السيد أحمد محمد المهدي - زعيم الحركة المهدية - زراعته، ولما عاد الحكم الحالي في السودان اقتصرت الإباحة في المديريات التي كانت تزرعه قبل الثورة. (8-8) جمعية زراعة القطن البريطانية

4

وقد نشرت في 7 إبريل 1935 جريدة «مانشستر جارديان» حديثا للسر وليام همبوري - رئيس جمعية زراعة القطن البريطانية - وقد عاد أخيرا من مصر والسودان. ومما قاله: «إن زارعي القطن في السودان يتوقعون الحصول في هذا الموسم على محصول أحسن بكثير مما حصلوا عليه في بضع السنوات الأخيرة. وقد حصل الزارع منذ عامين على بذرة جديدة تقاوم دودة القطن، ولكنها لا تقاوم الآفة المعروفة باسم «بلاك آرم» مقاومة تامة، وهذا النوع من البذرة تنتشر زراعته في السودان.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٩٧