والمساحة التي تسنى لهم زرعها قطنا إلى الآن 2500 فدان يعطي الفدان منها في هذه السنة ( ) قنطارين ونصف قنطار من السكلاريدس.
والأشموني لا يصلح في هذه المنطقة كما لا يصلح الأمريكي لشدة إصابته بدودة اللوز، وقد جرب زرع الأمريكي والسكلاريدي في قطعة واحدة من الأرض فأصيب الأول بالدودة دون الثاني. ومحصول العام الماضي كان رديئا، ومعدن الأرض متوسط الجودة، غير أن طريقة الزرع هي البعلية، والفرق في أسلوب الزراعة هو أن المسافة بين الشجيرة والأخرى 130 سنتيمترا تبعا لتجاربهم، والذي تبيناه أنه أنفق على إعداد هذه المنطقة للزراعة ما لا يؤمل أن تعطيه من الربح ما يتناسب معه مهما جادت.
أما طريقة الزراعة، فإنهم يوزعون الأرض على الأهالي، ويقرضونهم مبالغ على كل عمل من أعمال الزرع، حتى إذا ما حل حين المحصول يكون مجموع ما اقترضه كل شخص 40 ليرا عدا ثمن التقاوي، وكل ذلك يخصم من حصته التي توازي 50 في المائة. وهناك محلج للقطن فيه معصرة لزيت البذرة يصنع منه صابون لتوزيعه بالثمن على الأهالي.
أما الكسب فيستعمل غذاء للمواشي أو سمادا للزراعة. والذرة جميعها للفلاح.
ومياه القاش تحصر في ترع على مثال ما يجري في دلتا القاش. ولما كانت المساحة القابلة للزراعة في هذه المنطقة 26 ألف فدان. فهم يرجون أن يعدوا 2500 فدان أخرى للقطن في العام القادم .
على أن زيادة الأراضي التي تزرع قطنا متوقفة على كمية ما يفيض من نهر القاش سنويا. •••
إلى هنا انتهى بنا وصف ما وقفنا عليه من الحالة الزراعية في المناطق التي زرناها. ونود قبل ختم هذا التقرير لو يسمح لنا بكلمة نزيدها، هي، من جهة، معوان على التقدم الزراعي السريع في السودان. ومن جهة أخرى قد تكون مرشدا للمصري الذي يريد أن يمد يده إلى يد السودان لتحقيق هذا التقدم.
من القواعد المأثورة التي جرت عليها جميع الأمم حين تعتمد إلى تأسيس اقتصادي في بلد بكر كالسودان أن تمنح كل وسائل المؤازرة والترغيب، وفي مقدمتها بالطبع تسهيل طرق الزراعة نفسها، ثم توفير وسائل نقل الإنتاج بكلفة قليلة، وتشجيع تصديرها إلى الخارج ولو بمنح جوائز للتصدير ما زالت تمنح في كثير من البلدان. وقد قلنا: إن تكاليف النقل باهظة إلى حد أنها تثني الأهلين عن بعض مزروعات تجود في أرضهم؛ لأن تلك التكاليف تحملها ما لا تطيق، فترخيص النوالين أمر ضروري، وكذلك ترخيص أجرة البريد والتلغراف، وتعبيد الطرق لسيارات النقل، ومن أكبر المغريات للمصريين على استيطان السودان لغرض زراعي أن توصل البلدان من الشلال إلى حلفا بخط حديدي علمنا أن إنشاءه لا يصادف عقبات طبيعية كبيرة.
ولا ننسى بجانب ذلك ما يكون من شأن لمد الأسلاك التليفونية بين القطرين.
ويسرنا أن نرحب كل الترحيب باللجنة الاقتصادية المشتركة التي شرع في تشكيلها، وستجمع من رجالات مصر ومن رجالات السودان خيرة من تناط بهم الشؤون التي ستهتم بها تلك اللجنة، فإنها تستطيع أن تذلل أولا فأولا كل صعوبة تحول دون تنمية صلات البلدين وتقويتها.
أما مسألة تملك المصريين بعد أن تكون قد أزيلت جميع العوائق التي أشرنا إليها في أثناء هذا التقرير، فهي مسألة نسبية وتقديرية يرجع فيها إلى رأي كل راغب في التملك: فقد يكون اقتناء أرض متوسطة الجودة أمرا مربحا إذا أمكن الحصول عليها بثمن ملائم، وأمكن استغلالها باطمئنان، واستطاع صاحبها أن يستكثر لها اليد العاملة، وهي من كبريات المصاعب في السودان كما أشرنا آنفا.
وجملة القول: إننا ننصح للذين يخطر لهم هذا التملك - خصوصا إذا أخرجت إلى حيز الوجود فكرة إنشاء شركة مصرية سودانية لهذا الغرض - أن يكون ما تبدأ به دراسة جميع العوامل الاقتصادية والزراعية في المنطقة المراد شراؤها، فتناط تلك الدراسة بإخصائيين يباشرونها محليا. فإذا تملكت تلك الشركة بعد المباحث الوافية، فهي ستفيد المصريين أفرادا بخبرتها المكتسبة من ممارسة العمل، وسيتسنى لها أن ترشدهم إرشادا محكما مأمون العاقبة بالقدر الميسور.