على أن الذي يسترعي الباحث الاقتصادي هو ما يقوم في وجه التعمير من عقبات أخصها قلة اليد العاملة وضعف الإنتاج المادي والفكري في ستة أشهر من السنة يشل فيها القيظ المحرق والهبوب والسموم والتقلبات الجوية العنيفة كل حركة، ومن تلك العقبات الحاجة إلى المال، فهي بادية بشكل واضح، وقد كان للأزمة العالمية تأثير كبير في مرافق البلاد الاقتصادية، وبالتالي في موارد الحكومة التي لم تستطع موازنة دخلها مع خرجها إلا في عام 1933 وفي عام 1934، وقد اضطرت إلى تقليل عدد الموظفين الإنكليز وغيرهم، وتخفيض مرتبات الآخرين تخفيضا ذا بال، وكان من جراء ذلك طبعا ومن جراء إمحال الحاصلات الزراعية وأخصها القطن في معظم أعوام الأزمة أن ثبطت العزائم إلى حد ما وتعطل المضي في تنفيذ ما كان مرسوما من البرامج لإنهاض البلاد اقتصاديا وزراعيا، ولا بدع فيما نذكره؛ فإن الزارع الذي كد طول عامه في تلك السنين العجاف لم يكد يحصل على نتيجة يسد بها رمقه عند بيع حاصلاته، فمما نجم عن هذه الحالة أنها منعت كثيرين من زرع أراضيهم، وخصوصا من زرع القطن في جهات متعددة.
فإذا أضفنا إلى ما تقدم ما منيت به الحاصلات عامة في أرجاء المعمورة من انخفاض أسعارها، ولمحنا جسامة مصاريف النقل في السودان، خصوصا بين الخرطوم وحلفا، وجسامة تكاليف حلج القطن التي تبلغ أربعة أمثالها في مصر؛ عذرنا أولئك الذين فضلوا ترك معظم أراضيهم بائرة.
ولقد صارحنا بعض المسئولين بأن خطة الحذر هي التي يجب اتباعها، لا سيما وأن الطبيعة نفسها تفاجئ البلاد بين وقت وآخر بنكبات زراعية متأتية من احتباس الأمطار أو فرط تدفقها، ومن اشتداد الرياح ودرجة حرارتها، وما ينتاب الحاصلات من الآفات الزراعية التي يشتد فتكها حين تكون الأحوال الجوية ملائمة لها، وهم يرون من ثم ضرورة الاعتصام بتكوين احتياطي مالي لتلك الطوارئ المتكررة، ويؤثرون عدم التوسع في المشروعات إلا بمقدار.
فيستخلص مما بين آنفا أن ظروف السودان الاقتصادية المالية لا إغراء فيها ولا مطمع لرأس مال الماليين؛ إذ إنهم يجدون من المخاطر ما لا يشجعهم على توظيف أموالهم في السودان إلا إذا توقعوا ربحا يزيد على ما يكتفون به في بلاد أخرى ذات استقرار اقتصادي يطمئنهم على غدهم. وعلة أخرى يجب الإيماء إليها هي مسألة الضرائب وأنها غير ثابتة، بل تفرض السنة بعد السنة حسب حالة المحصول. والجاري الآن أن ما يؤخذ من الفدان المزروع هو عشرة قروش.
أما الأمن فمستتب في البلاد وإن كانت الوحوش الضواري لا تحترمه في أحوال جمة. ثم إن السودانيين محبون للنظام، فإذا كان في ذلك شيء من الفضل لأساليب الحكومة فلا جرم أن جل الفضل فيه لأخلاق السودانيين الأصليين الذين يميلون إلى احترام القوانين ورعاية الحدود، وهذا إلى ما توسمنا فيهم من صفات الشمم والإباء وما أعجبنا به من معاملة الموظفين منهم للجمهور. ولا نغالي إذا قلنا إنها معاملة يضرب بها المثل. وربما كان لجري الموظفين الإنكليز على نفس هذه الخطة من المحاسنة سبب يستفاد من هذه القدوة بجانب السبب الآخر الذي يخامر الظن، وهو تحببهم إلى الشعب.
وما ينبغي لنا أن ننتهي من هذه النظرة العامة في الحالة الاقتصادية بالسودان من غير أن نذكر ما تأثرت به تلك الحالة على أثر خروج الجيش المصري من تلك البلاد، فإن الأهلين أنفسهم يبدون أسفهم لذلك الجلاء الذي حرم ديارهم المنافع التي كانت تصيبها من نفقات ذلك الجيش، وكانت لا تقل عن مليون جنيه سنويا في بلد ميزانيته أربعة ملايين جنيه.
فإذا تبين المصري كل ما أوردناه من الاعتبارات بقي عليه قبل أن يقصد إلى السودان للتملك أو للاشتراك في عمل اقتصادي آخر أن يحصل على اطمئنان في ذهابه وإيابه وفي إقامته وممارسته لأعماله هناك.