ولقد اهتدت اللجنة إلى ترتيب آخر لطريقة بحث غير الطريقة التي تقدم ذكرها؛ ذلك أن التصرف الطبيعي للنهر كما هو ظاهر من الرسم رقم 6 بمعدل مليون متر مكعب في اليوم في آخر يناير عند القناطر يقابله آخر ديسمبر هو على وجه التقريب 14 مليونا في اليوم، وعلى هذا فكل ما وقع في مصر في السنين الماضية يقع مبكرا بأربعة عشر يوما، وإذن يمكن الاتفاق على جدول تدرج بمقتضاه يقدم تبعا لطبيعة الموسم تاريخ الكشف عن سحب المقادير الإضافية حتى يصير هذا التاريخ في السنين التي تشابه سنة 1913-1914 يوم 18 ديسمبر بدل 31 ديسمبر، وهو اليوم المحدد للسنين المعتادة.
يمكن اعتبار مجموع التصرف الطبيعي في أسوان في شهر ديسمبر مقياسا يستدل به على حالة النيل، ولدينا لتحديد الأحوال التي يسري عليها تاريخ 31 ديسمبر تقديران؛ أحدهما الوارد ذكره في الفقرة 63 يدل على أن هذا التاريخ كان ينبغي أن يكون 28 ديسمبر في سنة 1919-1920، والثاني التقدير الوارد ذكره في الفقرة 62، وهو يدل على أن هذا التاريخ 2 يناير، ولقد كانت جملة التصرف في ديسمبر من سنة 1919-1920، 4410 مليونات كما هو ظاهر من الذيل (ي). أما في السنوات الست التي اتخذت أساسا للتقدير الثاني، فقد بلغ معدل التصرف 4860 مليونا، وإنه يناسب أن تجعل بداية جدول التدرج الذي تقترحه نحو 4700 مليون، ونهايته 2800 مليون، وهي جملة التصرف في سنة 1913-1914، فيكون التاريخ الذي يجعل حدا لاستمداد السودان القدر الإضافي، أي 80 مترا مكعبا في الثانية هو 31 ديسمبر في جميع السنين الشحيحة يقدم التاريخ بنسبة 3 أيام عن كل 400 مليون من الفرق 4700 مليون، ومقدار التصرف الفعلي للنهر في ديسمبر.
قد لا تخلو المقادير المترتبة على جدول التدرج هذا من تقريب يسير، لكن هذا الجدول قد استنبط من المعلومات التي بين أيدينا، وبني على الاعتبار الوحيد الذي يمكن مراعاته في هذا الفصل من السنة، وهو مطالب الملاحة غير الممكن تحديدها على وجه الدقة، وهذا الجدول يتفق مع الأرصاد، ويحقق غاية ترمي إليها اللجنة، وهي وضع نظام لماء السودان يمكن أن يتمشى مع طوارئ هذا الفصل التي لا يصح أن يسلم منها أحد الطرفين. وهذا سيضطر السودان إلى الاستمرار في السحب من النهر إلى آخر ديسمبر، على أن يرد ما زاد عن حقه فيما بعد حين يتسنى الحكم على حالة السنة.
لدينا اعتراضان خطيران على جدول التدرج هذا: الأول أنه قد يفتح باب الخلاف في الأرقام التي بني عليها، وقد يكون التقيد بتاريخ ثابت لا يحتمل الخلاف خيرا من الأخذ بطريقة إذا استحسنت من الوجهة النظرية فهي قابلة من الوجهة العملية لأن تجر إلى تشاد بين الفريقين الآخذين بها، والثاني - وهو يعزز الأول - أن جدول التدرج هذا مبني على التصرف الطبيعي في أسوان، ومتى كان على النيل قبل أسوان خزانان آخران يشتغلان، فإن تقدير التصرف الطبيعي في أسوان يكون أمرا عسيرا تدخل فيه عدة عوامل غير يقينية، لكن جدول التدرج مع ذلك كله هو خير وسيلة ترى فيها اللجنة ضمانة لتشغيل ترعة الجزيرة فيما يتعلق بالتوسع الزراعي على النحو الذي يلائم السنين الشحيحة. (9) الري بالطلمبات وري الحياض في السودان
قدمنا في فقرة من الفقرات الأولى من هذا التقرير أن ما يروى بالطلمبات وما يروى بطريقة الحياض من أراضي السودان قليل المساحة لا يعد في موضوع بحثنا عاملا من العوامل الكبيرة. لكنه مع هذا ينطوي على اعتبارات لها قيمة، وقد فكرت اللجنة فيها عاما، ولا سيما في موضوع الري بالطلمبات.
قبل سنة 1904 رخص للسودان - بعد موافقة الحكومة المصرية - بإدارة طلمبات تكفي لري 2000 فدان ريا دائما. ولما أنشئ خزان أسوان في تلك السنة زيدت تلك المساحة 10000 فدان، ثم زيدت 10000 أخرى بعد تعلية الخزان في سنة 1912؛ وإذن تكون جملة الأرض المسموح بريها بالطلمبات ريا دائما 22000 فدان، غير أن هناك شيئا من الخلاف في حقيقة مساحة هذه الأراضي منشؤه أن بعض المستندات قد يؤخذ منها أن ال 10000 فدان التي أبيح ريها عند إنشاء الخزان يدخل فيها ما كان مسموحا بريه قبل ذلك، على حين أن غيرها من المستندات قد يؤخذ منه أن هذه ال 10000 فدان هي المسموح بريه بعد إنشاء الخزان خاصة. نعم إن الفرق بين الاعتبارين ليس بذي شأن كبير. ولكن من رأي اللجنة أن تتفاهم جهات الاختصاص في هذه المسألة تجنبا للخلاف في المستقبل.