إن طول النيل وقلة انحدار مجراه يجعلان لزمن انتقال الماء شأنا جديرا بالاعتبار في كل ما يتعلق بتقدير مياهه، ولا بد من أن يكون زمن انتقال الماء هذا دائما على بال الباحث في هذا التقدير، فإذا رصدت للنهر حالة معينة في سنار مثلا لزم حساب الوقت الذي فيه يبدو أثر هذه الحالة قبل أن ترتب عليها أي نتيجة. فالخلاصة أن لا بد من اعتبار الزمان والمكان في رصد حالات النهر، وليلاحظ أن زمن الانتقال غير ثابت، بل يعتريه التغير طبقا لحالة النهر.
ولقد قامت مصلحة الطبيعيات بحساب زمن انتقال الماء بين الأماكن المختلفة عندما طلبت اللجنة ذلك، وهذا الحساب مبين في الذيل «ب»، ومنه يتضح أن زمن انتقال الماء من سنار إلى قناطر الدلتا في بدء الفيضان وانتهائه قدر كما يأتي:
في يناير وفبراير 340000 يوما. وفي يوليو وأغسطس 260000 يوما.
أما عند البحث في حالات خاصة كحالات السنين الشحيحة، مثلا فإن حساب زمن الانتقال اللازم لفحص هذه الحالات يقدر تقديرا خاصا أساسه المعلومات المناسبة له. (8-3) الماء الضائع
قدر كتاب «ضبط النيل» (انظر صحيفة 253 من النسخة العربية) أن 124 وحدة من الماء عند الخرطوم تنقص بالانتقال حتى تصير عند أسوان 100 وحدة فقط، واللجنة لا ترى من الضروري ولا من الميسور في فحص الموضوع الذي بين أيديها أن تعتبر ما يضيع بالانتقال حين تنظر فيما يكون لأخذ الماء عند سنار من أثر في حالة الماء في مصر، بل تؤثر اللجنة الذهاب إلى أن الماء الذي يؤخذ عند سنار يبدو في مصر أثره كله مع افتراض أنه لا ينقص بالانتقال، وقد يتيسر يوما في المستقبل أن يحسب هذا الضائع بالانتقال حسابا يكون أدنى إلى الصواب، كما يجوز أن يكون لهذا الضياع شأن أكبر من شأنه الحالي، وإذن يكون ثمت وجه للاعتداد به عند اللزوم. (8-4) تقسيم السنة
إن الفكرة الجوهرية المنطوية عليها آراء اللجنة هي كما سبق بيانه تقسيم السنة إلى فصلين في أحدهما تستمد ترعة الجزيرة الماء من تصرف النهر الطبيعي، وفي الآخر تستمده من الماء المخزون، وتترك التصرف الطبيعي لمصر خاصة، ولهذا لم تعد اللجنة القواعد التي قررها كتاب «ضبط النيل»، وأقرتها لجنة مشروعات النيل، لكنها في معالجة الموضوع، وفي بيان النتائج سلكت مناهج غير التي سلكها، وجعلت أهم أركان بحثها فحص الأحوال التي تصحب ظهور الفيضان وانقضاءه، أي حين يربو ماء النيل إبان الزيادة على المطلوب منه، وحين يقل إبان الانخفاض عن ذلك المطلوب، وأكثر هذا الفصل من التقرير قد خص لهذا الفحص وإبداء نتائجه وما يبنى عليها من الآراء. (8-5) زيادة النيل - يوليو وأغسطس
الحالة الحاصلة عند قناطر الدلتا في إبان الزيادة مبينة بالرسم رقم 1 الوارد في الذيل (ح) من التقرير، وهي مبنية على التصرف خلف قناطر الدلتا ومنحنيات النهر، هي عن معدل السنين من سنة 1912 إلى 1925 وعن سنة 1913 الشحيحة على خلاف العادة وعن سنة 1915 التي فيضانها أردأ الفيضانات في مدة 14 سنة إذا استثنينا سنة 1913. وقد روعي مقدار الماء الذي استعمل في الري خلف القناطر. وفي هذا الوقت وبين تأثير خزان سنار حسب برنامج الموازنة المبين بالجدول رقم 5 الوارد في صحيفة 87 من كتاب ضبط النيل، وروعي في بيان هذا التأثير زمن انتقال الماء، وهو كما قدمنا يتغير تبعا لحالة الفيضان.
يتضح من الرسم أنه في السنين المعتادة، وحين يبدو في قناطر إسنا أثر سحب الماء عند سنار يكون الماء الذي ينساب في فرعي النيل 150 مليون متر مكعب في اليوم تقريبا، ويكون أثر السحب عند سد سنار ضئيلا لا أهمية له ولو كان هذا السحب في سنة 1915 لما أضر بمصر وإن استشعرت أثره. ولو كان في سنة 1913 لاقتضى أخذ الماء من النهر قبل استقرار الزيادة من الفيضان بنحو 10 أيام، فالنتيجة التي تستخلص من هذا الرسم هي أن الترتيب الذي يقول عنه كتاب «ضبط النيل» مناسب بشرط أن تتأخر زيادة النيل عن وقت مجيئها في سنة 915، وذلك الترتيب يقضي أن تبدأ ترعة الجزيرة يوم 16 يوليو في أخذ الماء من النهر عند سنار بالمقادير المقررة. أما في السنين الأقل فيضانا من سنة 915 فيحتاج إلى الماء اللازم للري في مصر.