تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعد ما يسحب الضباط المصريون والوحدات المصرية البحتة للجيش المصري تحول الوحدات السودانية التابعة للجيش المصري إلى قوة مسلحة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها وتحت قيادة الحاكم العام العليا، وباسمه تصدر العرائض «البراءات للضباط».

سير لي ستاك. (2)

إن القواعد والشروط الخاصة بخدمة الموظفين الأجانب الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية، وتأديبهم وخروجهم من الخدمة ، وكذلك الشروط المالية لتسوية معاشات الموظفين الأجانب الذين اعتزلوا الخدمة، يجب أن يعاد النظر فيها طبقا لرغائب حكومة جلالته. (3)

من الآن إلى أن يتم اتفاق بين الحكومتين بشأن حماية المصالح الأجنبية في مصر تحافظ الحكومة المصرية على مركز المستشار المالي والمستشار القضائي. وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كما نص عليها عند إلغاء الحماية، وتحترم أيضا النظام والاختصاصات التي للمكتب الأوروبي في وزارة الداخلية كما حددت بالقرار الوزاري، وتنظر بعين الاعتبار الوافي إلى المنشورات التي يمكن أن يقدمها مديره العام فيما يتعلق بالشؤون الداخلة في اختصاصه.

وإني أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لدولتكم مرة أخرى احترامي الفائق.

28 نوفمبر سنة 1924

المندوب السامي

الإمضاء: اللنبي فيلد مارشال (9) بلاغ رسمي

في 25 الجاري تلقت الحكومة بواسطة فخامة المندوب السامي البريطاني تلغرافا واردا من الضباط وضباط الصف والجنود بالطوبجية المصرية في الخرطوم ذكروا فيه أنه صدر لهم أمر نائب حاكم السودان العام بمغادرة السودان في الحال، وأن الجنود البريطانية قد أحاطت بهم من كل جانب. وأضافوا إلى ذلك أن ذخيرتهم وهي عشرون خرطوشة لكل بندقية ومقدار قليل للمدافع كانت غير كافية للدفاع ضد قوات كبيرة مسلحة بمقادير لا حد لها من الذخيرة، فضلا عن أن مستودعات الذخيرة المصرية ما زالت من يوم فتح السودان تحت يد السلطات البريطانية، ولكنهم أصروا على أن لا يغادروا السودان إلا بأمر جلالة الملك أو يموتوا عن آخرهم بعد أن يستنفذوا ذخيرتهم.

ولما اطلع مجلس الوزراء على هذا التلغراف تفاوض مليا في الأمر، وقرر في جلسة خاصة ضرورة الإسراع إلى منع سفك الدماء بغير جدوى وتجنب كل عمل من شأنه المساس بحقوق البلاد. وقد عهد مجلس الوزراء - بناء على ذلك - إلى وزير الحربية في توجيه الرسالة الآتية إلى الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش المصري في السودان:

عهدنا فيكم الشجاعة والولاء، ولا يداخلنا أي شك في أنكم مستعدون جميعا لإراقة آخر نقطة من دمائكم في خدمة جلالة الملك وفي سبيل الوطن. على أننا نأمركم بأن تكفوا عن مقاومة الإجراءات التي اتخذها نائب حاكم السودان العام لإخراجكم بالقوة من الأراضي السودانية، فإنه ليس من وراء هذه المقاومة سوى سفك الدماء بغير جدوى، وبما أن الحكومة المصرية قد احتجت احتجاجا صريحا على هذا العمل الذي نفذ بالقوة القاهرة، فعودتكم لا يترتب عليها أي مساس لا بحقوق الوطن ولا بشرفكم العسكري.

والغرض من هذه التعليمات الصادرة من وزير الحربية اللواء صادق يحيى باشا لا من جلالة الملك، كما زعمت وكالة روتر، إنما هو منع سفك الدماء بغير جدوى ودفع كوارث جديدة عن الوطن.

وقد أرسلت الحكومة المصرية برياسة حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا ردا طويلا مسهبا عن الإنذار البريطاني مع وزير خارجية مصر في يوم 23 نوفمبر سنة 1924. ومضمون هذا الرد هو إنكار مسئولية الحكومة في حادث السردار وإجابة بعض الطلبات ورفض البعض الآخر.

فأرسل المندوب السامي الكتاب التالي ردا على رد الحكومة المصرية:

حضرة صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء

ردا على رسالة دولتكم بتاريخ اليوم؛ أتشرف بأن أبلغكم أنه نظرا إلى رفض الحكومة المصرية تلبية مطالب حكومة جلالة الملك الواردة في الفقرتين الخامسة والسادسة من بلاغي المقدم أمس أرسلت التعليمات إلى حكومة السودان بما يلي:

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٠٠